انفراجة في ملف السجون اللبنانية عبر قانون العفو العام الجديد

شهد البرلمان اللبناني تحولا قانونيا بارزا بالمصادقة على قانون العفو العام الذي يترقبه الشارع منذ عقود طويلة، حيث يفتح هذا القرار الباب امام الاف الموقوفين والمحكومين للعودة الى حياتهم الطبيعية في خطوة تعد الاولى من نوعها على هذا النطاق الواسع منذ تسعينيات القرن الماضي.

واوضحت رئاسة البرلمان في بيان رسمي ان اقرار هذا القانون ياتي كاجراء استثنائي يهدف بشكل اساسي الى معالجة ازمة التكدس البشري الخانقة داخل السجون اللبنانية، معتبرة ان هذا القرار يعكس استجابة لمطالب سياسية وشعبية ملحة كانت تنادي بضرورة تخفيف العبء عن المؤسسات العقابية.

وبينت المصادر ان القانون يتضمن بنودا لتخفيض مدد بعض العقوبات ضمن معايير محددة، مما يجعله خطوة اصلاحية تهدف الى اعادة دمج فئات معينة في المجتمع وتخفيف الضغوط المتزايدة على مراكز الاحتجاز في مختلف المناطق.