قفزة نوعية في اقتصاد قطر بعيدا عن قطاع الطاقة
كشفت البيانات الرسمية الصادرة اليوم عن تحقيق الاقتصاد القطري نموا لافتا بنسبة 2.9 بالمئة مدفوعا بشكل رئيسي بتوسع الأنشطة غير الهيدروكربونية التي باتت تشكل ركيزة اساسية في مسيرة التنمية المستدامة. واظهرت المؤشرات الاقتصادية ان الناتج المحلي غير النفطي حقق قفزة بنسبة 4.8 بالمئة مما يعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية في توسيع القاعدة الانتاجية وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية تماشيا مع مستهدفات رؤية البلاد الطموحة.
واضافت التقارير ان حالة الاستقرار الاقتصادي تعززت بفضل معدلات تضخم منخفضة لم تتجاوز 0.5 بالمئة مع الحفاظ على استقرار اسعار العقارات في السوق المحلية. وبينت الارقام ان قطاع السياحة شهد انتعاشا كبيرا باستقبال 5.1 مليون زائر بفضل تطوير البنية التحتية والفعاليات العالمية التي ترسخ مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة في المنطقة.
واكدت البيانات ان القطاع الخاص واصل اداءه الايجابي حيث استقر مؤشر مديري المشتريات عند مستوى 51.2 نقطة مما يعكس مرونة الشركات وقدرتها على النمو المستمر. واوضحت النتائج ان الحساب الجاري سجل فائضا كبيرا بلغ 116.2 مليار ريال قطري اي ما يعادل 14.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مما يعزز الملاءة المالية للدولة.
وشددت التحليلات على ان البورصة القطرية سجلت ارتفاعا في مؤشرها العام بنسبة 1.8 بالمئة رغم التحديات العالمية المحيطة. واختتمت المعطيات بان قطر حافظت على تصنيفاتها الائتمانية السيادية المرتفعة عند فئة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة من كبرى وكالات التصنيف الدولية وهو ما يؤكد قوة المركز المالي للدولة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
