فضيحة شرائح الهاتف في مصر.. كيف تحمي نفسك من استغلال بياناتك الشخصية

تحرك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بشكل عاجل ضد شركات المحمول الاربع العاملة في السوق المحلي وهي فودافون واتصالات واورنج ووي وذلك على خلفية رصد مخالفات جسيمة تتعلق بتسجيل خطوط هاتفية باسماء مواطنين دون علمهم او موافقتهم. وجاء هذا التحرك القانوني بعد تزايد الشكاوى الشعبية التي كشفت عن وجود ثغرات في منظومة بيع وتفعيل الشرائح التي تفرضها الدولة باستخدام بطاقة الرقم القومي.

واضافت التحقيقات ان قضية تزوير بيانات المستخدمين عادت لتتصدر المشهد بعد تداعيات قانونية خطيرة تعرض لها مواطنون بسبب استخدام ارقام مسجلة باسمائهم في انشطة غير مشروعة وهو ما دفع الجهات الرقابية للتدخل الفوري لضبط المنظومة ومنع تكرار هذه الوقائع التي تهدد الامن الشخصي للمستخدمين.

واكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان رسمي له عن حزمة من القرارات الصارمة التي تهدف الى وقف العبث ببيانات المواطنين حيث تقرر منع تفعيل اي شرائح جديدة للمؤسسات والجهات عبر الانظمة التقليدية مع الزام الشركات بمخاطبة جميع حائزي الخطوط القديمة لتحديث بياناتهم واعادة التعاقد باسم المالك الفعلي لضمان مطابقة الهوية.

وبينت التقارير الميدانية ان الدافع وراء هذه الممارسات غير القانونية يعود بشكل اساسي الى سعي بعض موظفي المبيعات داخل شركات الاتصالات لتحقيق المستهدفات البيعية او ما يعرف بالتارجت على حساب خصوصية المواطن وسلامته القانونية وهو امر تدركه الادارات العليا في تلك الشركات وتغض الطرف عنه في احيان كثيرة.

واوضح الخبراء ان خطورة هذه الشرائح تكمن في كونها مفتاحا رئيسيا للولوج الى الخدمات البنكية والمحافظ الالكترونية التي تعتمد بشكل كلي على اكواد التحقق المرسلة عبر الرسائل النصية مما يجعل صاحب الاسم الحقيقي عرضة للمساءلة القانونية في حال استخدام الشريحة في عمليات احتيال او انشطة غير قانونية.

واشار الجهاز الى توفير تطبيق ماي نترا كاداة رسمية تتيح لكل مواطن مصري الاستعلام الفوري عن كافة الارقام والمحافظ المالية المسجلة باسمه عبر رقم بطاقته الشخصية. ويمكن للمستخدم تحميل التطبيق وتسجيل بياناته ومن ثم الدخول الى قسم خدماتي الذي يعرض قائمة مفصلة بكل ما هو مسجل باسمه من خطوط وخدمات تابعة لشركات الاتصالات.

واكدت الهيئة التنظيمية انه في حال اكتشاف اي رقم غير معروف او غير مملوك للمستخدم يجب التوجه فورا الى اقرب فرع للشركة المزودة للخدمة وتقديم طلب رسمي بعدم حيازة الخط مع ضرورة الاحتفاظ بنسخة من استمارة الغاء التسجيل كوثيقة قانونية تحمي صاحبها من اي تبعات مستقبلية قد تنجم عن استخدام تلك الشريحة.