خطوة برلمانية تركية جديدة نحو تسوية ملف السلام وانهاء النزاع المسلح

شهدت الساحة السياسية في تركيا تطورا لافتا بعدما اقر البرلمان في جولة تصويت اولية مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي الذي يهدف الى وضع اطر قانونية محددة لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني وانهاء العمليات العسكرية. وجاء هذا التحرك عقب جلسة نقاش ماراثونية استمرت لنحو 18 ساعة داخل اروقة لجنة العدل البرلمانية قبل ان ينتقل الملف الى القبة التشريعية للتصويت عليه بمشاركة واسعة من ممثلي مختلف التيارات السياسية.

واكدت النتائج الاولية حصول المشروع على موافقة 269 نائبا وسط تباين واضح في رؤى الاحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان بين مؤيد يرى فيه فرصة تاريخية للسلام ومعارض يبدي تحفظات جوهرية على بنود الاتفاق. وبينت المداولات ان عملية التصويت ستنتقل لمناقشة المواد بشكل تفصيلي قبل اقرار الصيغة النهائية للقانون بشكل كامل.

واضافت المصادر البرلمانية ان الجلسة شهدت استعراضا لمواقف الكتل النيابية حول مستقبل الملف الكردي في البلاد. وشدد حزب العمال الكردستاني في المقابل على رفضه للصيغة الحالية للقانون واصفا اياه بالمعيب نظرا لخلو نصوصه من الاشارة الصريحة للقضية الكردية وتجاهله لمطالب الافراج عن زعيمه عبد الله اوجلان.