حملة امنية عراقية تطيح بمقرات وهمية وتصادر طائرات مسيرة لضبط السلاح
كشفت وزارة الداخلية العراقية عن نجاحها في تنفيذ عمليات ميدانية واسعة اسفرت عن اغلاق واحد وسبعين مقرا وهميا كانت تنتحل صفة الحشد الشعبي لممارسة انشطة غير قانونية، واوضحت الوزارة ان هذه الخطوة تاتي ضمن مساعيها الحثيثة لفرض سلطة القانون وضبط ملف السلاح المنفلت في عموم البلاد.
واكد رئيس دائرة العلاقات والاعلام في الوزارة اللواء مقداد ميري ان الاجهزة الامنية تمكنت ايضا من ضبط تسع واربعين طائرة مسيرة خلال الفترة الماضية، مبينا ان اي تحليق لهذه الطائرات دون الحصول على موافقات رسمية مسبقة سيتم التعامل معه وفق قانون مكافحة الارهاب، باعتبارها تهديدا مباشرا لامن واستقرار الدولة.
واضاف ميري ان اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة تواصل تنفيذ مراحل خطتها الاستراتيجية التي تتضمن انشاء بنك معلومات متكامل يضم نحو ستة ملايين قطعة سلاح، مشيرا الى ان الاجراءات شملت ايضا اغلاق مئة وتسعة عشر محلا لبيع الاسلحة غير المرخصة او التي انتهت صلاحية اجازاتها الرسمية.
وبين المسؤول الامني ان اللجنة نجحت في سحب اكثر من خمسة وخمسين الف قطعة سلاح من عهدة الوزارات المدنية لضمها الى مخازن وزارة الداخلية، لافتا الى ان العمل مستمر وفق جدول زمني يمتد حتى عام الفين وثلاثين لتحقيق الامن المستدام وتنظيم حيازة السلاح للمواطنين.
وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان منفصل ان المقرات التي جرى اغلاقها لا تمت للهيئة باي صلة قانونية او تنظيمية، موضحة ان عمليات الملاحقة تمت بالتنسيق مع اللجنة المختصة لضمان عدم انتحال اسم الهيئة او استغلال نفوذها في انشطة مشبوهة، مع التاكيد على اتخاذ كافة التدابير القانونية بحق المتورطين.
