ضمانات حكومية لتعويضات عادلة في مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس
اقر مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان آلية جديدة تضمن حقوق ملاك الاراضي الواقعة ضمن مسار مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة شركة البوتاس العربية مؤكدا على مبدأ التعويض العادل بعيدا عن الاقتطاعات القانونية التي قد تفرضها التعديلات التشريعية الجديدة.
واكدت الحكومة ان الاراضي المشمولة في هذا المشروع الاستراتيجي لن تخضع لخصم الربع القانوني الوارد في مقترحات تعديل قانون الملكية العقارية حتى في حال طال امد اجراءات الاستملاك لضمان عدم تضرر المواطنين من التغيرات القانونية المستجدة.
واوضحت الاليات المعتمدة ان التعويض سيكون اما نقدا وبقيمة عادلة تغطي كامل مساحة الارض وما عليها من منشآت او من خلال خيار المبادلة باراض اخرى مماثلة حيث تم تخصيص نحو 6 الاف دونم من اراضي سلطة وادي الاردن لاستصلاحها وتجهيزها لهذه الغاية.
واضافت الحكومة ان شركة البوتاس العربية ستتحمل مسؤولية المساهمة بنسبة 50 بالمئة من قيمة التعويضات المقدرة لمسار سكة الحديد وذلك وفقا للتشريعات النافذة حاليا ودون الالتفات للتعديلات التي لا تزال تحت قبة البرلمان.
وبينت البيانات الرسمية ان مساحة الاراضي المستملكة لهذا المشروع لا تتجاوز 1325 دونما وهي نسبة ضئيلة جدا لا تتعدى نصف بالمئة من اجمالي الاراضي الزراعية في منطقة وادي الاردن مما يعكس حرص الدولة على التوازن بين مشاريع التنمية وحماية الملكيات الخاصة.
