مخطط الرياض الجديد شمال شرقي العاصمة يرسم ملامح مدينة المستقبل

كشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن ملامح المخطط العام لمنطقة شمال شرقي العاصمة التي تمتد على مساحة تناهز 456 كيلومترا مربعا، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف الى وضع اطار تخطيطي متكامل لاحد اهم محاور التوسع العمراني في المدينة خلال المرحلة القادمة، حيث يكتسب هذا المخطط اهميته من موقعه الاستراتيجي الذي يربط بين مطار الملك خالد الدولي ووادي السلي وطريقي الدمام والجنادرية، مما يمنحه ثقلا تنمويا يتجاوز كونه مجرد امتداد سكني تقليدي.

واضاف بيان الهيئة ان المخطط يعتمد على نموذج حضري طويل الامد يتيح التوسع المرحلي المدروس مع ضمان توزيع متوازن بين الاستخدامات السكنية والاقتصادية والترفيهية والبيئية، مبينا ان الهدف الجوهري يتمثل في تعزيز جودة الحياة من خلال تقريب الخدمات من السكان وربط الاحياء بشبكات نقل فعالة تدعم مراكز النمو المستقبلي وتنوع الاقتصاد المحلي.

واكد وزير البلديات والاسكان ماجد الحقيل ان اكتمال هذا المخطط يمثل استمرارا لمسيرة التنمية الحضرية في العاصمة، موضحا ان الرؤية ترتكز على خلق بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان وتدعم مستهدفات التوسع العمراني المستدام، كما تشهد المنطقة حاليا نشاطا متسارعا في التطوير السكني يتصدره مشروع الفرسان الذي تطوره الشركة الوطنية للاسكان على مساحة تتجاوز 35 مليون متر مربع، والذي يضم الاف الوحدات السكنية والمرافق الخدمية والتعليمية والترفيهية المتكاملة.

وبين الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض ان المخطط الجديد سيؤسس لقطب تنموي يعيد توزيع النمو بصورة اكثر توازنا في الرياض، موضحا ان نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل مباشر على سرعة تنفيذ البنية التحتية وشبكات النقل، مشيرا الى ان السكان يبحثون اليوم عن تكامل الخدمات وفرص العمل وليس مجرد توفر الاراضي، بينما يرى المطور العقاري خالد الجاسر ان المخطط يحمل رسالة اقتصادية قوية حول استمرارية المشروعات الاستراتيجية طويلة الاجل، مما يعزز ثقة المستثمرين في استقرار البيئة الاستثمارية وتوفر فرص نمو واعدة للقطاع الخاص.

واشار الجاسر الى ان القيمة الحقيقية للمخطط تكمن في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تجمع بين السكن والتجارة والترفيه، مضيفا ان هذه الخطوة ستعزز من جاذبية السوق السعودية امام صناديق الاستثمار العالمية، كما توقع الخبراء ان تتجه العاصمة تدريجيا نحو نموذج المدينة متعددة المراكز، حيث اصبحت معايير التقييم العقاري ترتبط بجودة التخطيط وتكامل الخدمات واستدامة البيئة الحضرية اكثر من ارتباطها بالموقع الجغرافي وحده.