مخاوف دولية من تصاعد انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية

كشفت تقارير اممية حديثة عن ارتفاع لافت في وتيرة اعتداءات المستوطنين وعمليات مصادرة الاراضي داخل الضفة الغربية وسط تحذيرات من تفاقم الاوضاع الميدانية بشكل خطير. واظهرت المعطيات ان هذا التصعيد ياتي متجاهلا للقرارات الدولية التي وصفت الوجود الاستيطاني بانه غير قانوني وتطالب بانهائه بشكل عاجل.

واوضحت الهيئات الدولية ان الاعتداءات تتم في حالات كثيرة بتنسيق مباشر او غطاء من قوات الامن التي تشارك في تضييق الخناق على التجمعات الفلسطينية. وبينت التقارير ان الممارسات تشمل تدمير الممتلكات وحرق المساجد ومنع السكان من الوصول الى مقومات الحياة الاساسية في ظل حصار مطبق.

واكدت البيانات ان اعداد الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا جراء هجمات المستوطنين سجلت ارقاما مرتفعة منذ مطلع العام الحالي. واضافت ان الاحداث الاخيرة في محيط نابلس تعكس حالة الانفلات التي تفرضها مجموعات المستوطنين تحت حماية عسكرية مشددة.

واشارت التقديرات الى ان وتيرة العنف شهدت قفزة نوعية منذ احداث اكتوبر الماضي حيث تزامنت الاقتحامات العسكرية مع هجمات يومية للمستوطنين. وشددت على ان الوضع يزداد تعقيدا مع وجود نحو سبعمائة الف مستوطن يعيشون في بؤر استيطانية وسط الملايين من الفلسطينيين في الضفة والقدس.