بوصلة جديدة لتعيين المدراء التنفيذيين في البلديات ضمن تعديلات قانون الادارة المحلية
كشفت اللجنة الادارية النيابية عن ملامح توافق اولي حول الية اختيار المدير التنفيذي للبلديات مع استمرار المداولات التشريعية لانضاج بنود قانون الادارة المحلية الجديد. واوضحت اللجنة ان النقاشات تركز حاليا على وضع معايير دقيقة تضمن الكفاءة والخبرة عبر الاعلان المفتوح مع تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين عن الوزارة وهيئة الخدمة لضمان الشفافية في الاختيار.
وبينت اللجنة ان التعديلات المقترحة تهدف الى خلق توازن دقيق بين الصلاحيات التنفيذية للمدير التنفيذي وبين الدور الرقابي والتمثيلي للمجالس البلدية المنتخبة. واكدت ان الهدف الجوهري من هذه التوازنات هو منع تغول اي طرف على الاخر وضمان استقلالية العمل الاداري بعيدا عن التداخلات التي قد تعيق تقديم الخدمات للمواطنين.
واضافت ان مسار القانون يتضمن تحديثات جوهرية تشمل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفتح افاق الاستثمار في البلديات من خلال انظمة خاصة ستصدر لاحقا. واشارت الى اعتماد مفهوم الموازنة التشاركية التي تتيح للجان الاحياء تحديد اولويات مشاريع مناطقهم بالتنسيق مع البلدية لضمان وصول الخدمات بشكل مباشر وفعال.
وشددت على حرص اللجنة في مراجعة البنود المالية التي تمس جيوب المواطنين حيث تم اتخاذ قرارات بتخفيض نسب استيفاء عوائد التعبيد والغاء رسوم الجدران الاستنادية. واوضحت ان هذه الخطوات جاءت بعد دراسة مستفيضة تهدف الى حماية ميزانية الاسرة وتخفيف الاعباء المالية مع الحفاظ في الوقت ذاته على قدرة البلديات على الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية.
