قفزة نوعية في احتياطيات الاردن الاجنبية تعزز الاستقرار المالي
سجلت ارصدة العملات الاجنبية لدى البنك المركزي الاردني صعودا لافتا لتصل الى مستوى 26.6 مليار دولار مع نهاية شهر تموز الماضي، حيث جاء هذا الارتفاع ليضيف نحو 1.1 مليار دولار الى رصيد الاحتياطيات مقارنة بالارقام المسجلة في نهاية العام السابق.
واوضحت البيانات الرسمية ان هذه السيولة الضخمة توفر غطاء امنا لمستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تصل الى 8.7 شهرا، وهو ما يتجاوز المعايير الدولية المعتمدة للامان المالي بثلاثة اضعاف تقريبا، مما يعكس متانة السياسة النقدية المتبعة.
واكدت المؤشرات الاقتصادية ان القطاع المصرفي في المملكة يتمتع بوضع مالي قوي وقدرة عالية على توفير التمويل اللازم للنشاطات الاقتصادية المختلفة، وذلك في ظل مستويات سيولة مريحة وكفاية راس مال تضمن استقرار الجهاز المصرفي.
وبينت التقارير ان الاقتصاد الوطني اظهر مرونة واضحة رغم التحديات الاقليمية، حيث شهد الدخل السياحي نموا ملحوظا خلال حزيران الماضي، بالتزامن مع استمرار تدفق حوالات العاملين في الخارج التي سجلت ارتفاعا بنسبة 14.5 بالمئة خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام، مما ساهم في دعم ميزان المدفوعات.
واضافت الاحصائيات ان الصادرات الوطنية سجلت بدورها قفزة بنسبة 7.3 بالمئة خلال الثلث الاول من العام الحالي، لتصل قيمتها الى 4.2 مليار دولار، وهو ما يعزز من تنافسية المنتجات الاردنية في الاسواق العالمية، بينما سجل الاقتصاد نموا حقيقيا بلغ 2.9 بالمئة في الربع الاول، مع الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة.
