خطوات حاسمة نحو تحديث قانون الادارة المحلية في الاردن
قطعت اللجنة الادارية في مجلس النواب شوطا كبيرا في مسار اقرار مواد مشروع قانون الادارة المحلية الجديد، حيث انهت اللجنة خلال اجتماعها الاخير مناقشة واقرار غالبية بنود القانون التي تصل الى سبعين مادة، مع ارجاء البت في عدد محدود من المواد الاخرى لغايات التمحيص القانوني وضمان جودة الصياغة التشريعية قبل الخروج بالنسخة النهائية.
واوضح رئيس اللجنة خليفة الديات ان العمل يجري وفق رؤية تهدف الى مواءمة التشريعات مع متطلبات التحديث الاداري، مشددا على ان اللجنة تتعامل مع القانون بروح المسؤولية الوطنية وبمشاركة واسعة لضمان خروج تشريع عصري يعزز كفاءة المجالس المحلية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
واضاف الديات ان تأجيل بعض المواد جاء لاتاحة الفرصة امام دراسة فنية معمقة تضمن دقة النصوص، مؤكدا ان الهدف الاساسي هو الوصول الى صيغة متوازنة تحقق المصلحة العامة وتتوافق مع مسارات التحديث الشاملة التي تشهدها البلاد في هذه المرحلة.
وبينت اللجنة خلال الاجتماع الذي شهد حضورا واسعا من النواب والجهات المعنية، اهمية الاستماع الى مختلف الاراء والمقترحات، حيث استضافت ممثلين عن المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وممثلي ملتقى الشباب في منتدى الاردن لحوار السياسات لضمان شمولية القانون وتلبيته لتطلعات كافة الفئات المجتمعية.
وشدد النواب خلال مداخلاتهم على ضرورة تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار المحلي ودمج قضايا ذوي الاعاقة بشكل فعال في مواد القانون، مؤكدين ان اللجنة ستولي كافة الملاحظات التي تم طرحها اهتماما بالغا وستعمل على مناقشتها بدقة قبل اقرارها بشكل نهائي في الجلسات القادمة.
