موانئ مصر البحرية تحولت إلى محور استثماري لمواجهة تحديات الملاحة

تسعى الحكومة المصرية لتعزيز حركة التجارة عبر موانئها البحرية كخطوة استراتيجية لمواجهة تداعيات الاضطرابات في مضيق هرمز التي شهدتها الأشهر الأخيرة.

وأكد وزير النقل كامل الوزير أهمية التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة داخل وخارج الموانئ المصرية لتعزيز دورها في قطاع النقل البحري. وشدد خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة موانئ مصر البحرية على ضرورة بذل جميع الجهود لاستمرار تقديم أعلى معدلات الأداء في هذا المجال.

وأوضح خبراء اقتصاديون أن الحكومة المصرية تعول على الاستثمار في الموانئ البحرية لزيادة معدلات النقل التجاري البحري، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقناة السويس. وأشاروا إلى أن حركة النقل البحري تمثل مصدراً أساسياً للنقد الأجنبي للبلاد.

وفي أكثر من مناسبة، تحدث مسؤولون مصريون عن تأثير الاضطرابات الإقليمية على حركة الملاحة في المنطقة، خاصة في مضيق هرمز. وكشفت تقديرات رسمية عن خسائر مصر التي تجاوزت 10 مليارات دولار من عوائد قناة السويس نتيجة لهذه الاضطرابات.

وسجلت حركة تشغيل الموانئ البحرية المصرية استقبال 221 سفينة في النصف الأول من العام الحالي، بإجمالي حجم تداول تجاوز 500 ألف حاوية. وذكر رئيس شركة موانئ مصر البحرية اللواء عبد القادر درويش أن نسبة النمو بلغت 22 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وفقاً لإفادة وزارة النقل.

وعدّ وزير النقل المصري محطة تحيا مصر متعددة الأغراض من أهم مشروعات النقل البحري التي تم تشغيلها مؤخراً. وشدد على ضرورة استمرار تقديم المحطة لأعلى مستوى من الأداء العالمي.

وكانت الحكومة قد افتتحت محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية البحري في يونيو، حيث تضم ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع. ودفعت الحكومة باستثمارات ضخمة في قطاعي الموانئ والنقل البحري خلال السنوات الأخيرة لتعزيز دورها الاقتصادي بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع وليد جاب الله إلى أن الحكومة تعتمد على استثمار موقعها الجغرافي على البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى قناة السويس، لتكون مركزاً إقليمياً لوجستياً لتداول الحاويات.

ورأى جاب الله أن الموانئ المصرية حققت طفرة في حركة النقل البحري خلال السنوات الأخيرة، وساهمت في التحول إلى ممرات عبور للسفن بدلاً من كونها مجرد مناطق تخزين. وشدد على أن الحكومة عززت دور الموانئ من خلال ربطها بشبكات الطرق البرية الداخلية، مما دعم الربط بين موانئ البحرين الأحمر والمتوسط.

ويعتبر قطاع النقل البحري أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي للحكومة المصرية. وأوضح الخبير الاقتصادي مصطفى بدره أن خريطة الموانئ البحرية تعد أساساً لحركة الاستثمار والتوسع في قطاع الصناعة.

وبحسب بدره، فإن استثمارات البنية التحتية في الموانئ المصرية جعلتها حلاً بديلاً لتعويض أزمة الملاحة عبر مضيق هرمز. وأشار إلى أن دول الخليج فتحت ممرات مع موانئ البحر الأحمر بمصر، مما ساعد على تقليل أزمة سلاسل الإمداد خلال الأشهر الأخيرة.

وشهدت الموانئ المصرية نشاطاً ملحوظاً في ظل أزمة سلاسل الإمداد الناتجة عن الحرب في إيران، حيث تم تعزيز خطوط الربط الملاحي مع دول المنطقة، بما في ذلك تدشين ممر لوجستي جديد بين دول التعاون الخليجي وأوروبا عبر ميناء سفاجا.

تمتلك مصر شبكة من الموانئ البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط، وتسعى لتطويرها لتحسين دورها في التجارة الدولية. وأوضحت وزارة النقل أن عملية تطوير جميع الموانئ تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وزيادة قدرتها على استقطاب الاستثمارات.