تحسن طفيف في اقتصاد بريطانيا يكسر توقعات المحللين
سجل الاقتصاد البريطاني تحسنا طفيفا خلال مايو حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق بعد انكماش محدود في أبريل. وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني التي صدرت اليوم.
جاءت هذه القراءة أفضل من توقعات الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون استقرار النشاط الاقتصادي خلال مايو، وذلك قبل أيام من تولي رئيس الوزراء العمالي الجديد أندي بيرنهام منصبه خلفا لكير ستارمر بعد أزمة سياسية طويلة داخل الحزب الحاكم.
بين مكتب الإحصاءات الوطني أن النمو تحقق بفضل ارتفاع قطاع الخدمات بنسبة 0.3 في المائة، وهو ما عوض جزئيا تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5 في المائة وانخفاض نشاط قطاع البناء بنسبة 0.8 في المائة.
أكدت وزارة المالية البريطانية أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة العمالية خلال العامين الماضيين، خاصة في مجال ضبط المالية العامة، أسهمت في وضع المملكة المتحدة في موقف أكثر قوة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس بول ديلز إلى أن نمو مايو يمثل هدية ترحيب جيدة لرئيس الوزراء الجديد أندي بيرنهام، حيث يشير إلى أن الاقتصاد ربما نما بنحو 0.4 في المائة خلال الربع الثاني بأكمله.
أضاف أن البيانات توحي بأن الاقتصاد البريطاني كان أكثر مرونة في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة منذ بداية الحرب مع إيران مما كان متوقعا.
لكن ديلز حذر من أن التضخم لم يبلغ ذروته بعد، وأن الضغوط على الدخل الحقيقي للأسر لا تزال مستمرة، مرجحا أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث أضعف من وتيرة النمو المسجلة في الربع الثاني.
