اليابان تعيد تعريف العملات المشفرة كأصول مالية رسمية

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن البرلمان الياباني أقر تعديلاً قانونياً يهدف إلى تصنيف أصول العملات المشفرة كأصول مالية رسمية. وبهذا التعديل، ستخضع تلك الأصول لأنظمة أكثر صرامة في إطار القانون.

وأكدت الهيئة أن هذا التعديل سيؤدي إلى فرض عقوبات أشد على الأشخاص الذين يقومون بالتداول غير المسجل. كما سيتضمن قوانين تحظر التداول بناءً على معلومات داخلية، مما يعكس رغبة الحكومة في تنظيم هذا السوق بشكل أفضل.

وشددت التقارير على أن عدد حسابات المستخدمين على منصات تداول العملات المشفرة في اليابان شهد زيادة ملحوظة، مما يعكس اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين. ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا التعديل القانوني في غضون عام، مما سيتيح للجهات المعنية تنظيم السوق بشكل أكثر فاعلية.

وبينما تتحدث الحكومة عن هذه التعديلات، أبدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي رأيها حول عدم وجود صلة بين مشروع الخطة الاقتصادية والانهيار الأخير في السوق. وأوضحت أن المشروع الحكومي لم يُقرّ بعد، وبالتالي لا يمكن اعتباره سبباً للصدمة التي تعرض لها السوق.

وأشارت تاكايتشي إلى أن أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات تتأثر بعوامل متعددة، بما في ذلك تحركات السوق الأميركية وبيانات التوظيف. وأكدت أيضاً على أهمية تعزيز الاستثمار المحلي لرفع معدل النمو المحتمل.

وأوضحت أن النقاش حول تخفيضات ضريبة مبيعات المواد الغذائية يجب أن يُنظر إليه كفرصة لتطوير نظام ضريبي أكثر مرونة. وفي ردها على ضعف الين، أكدت أن تحسين القدرة التنافسية الدولية سيساهم في الحفاظ على الثقة بالين وزيادة النمو.