قواعد جديدة تضبط التصرفات العقارية للاراضي البيضاء في السعودية
كشفت وزارة البلديات والاسكان عن حزمة من الضوابط التنظيمية الجديدة التي تحكم عمليات التصرف في الاراضي الخاضعة لنظام الرسوم العقارية المعروفة بالاراضي البيضاء، حيث تهدف هذه الاجراءات الى احكام الرقابة على نقل الملكية وضمان التزام الملاك والمطورين بالمتطلبات النظامية بما يخدم استقرار السوق العقاري ويدعم زيادة المعروض السكني.
واوضحت الوزارة ان هذه الخطوة جاءت تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء التي تشترط التحقق من سداد كافة الرسوم المستحقة قبل اتمام عمليات التوثيق العقاري، مشددة على ان الهدف الاساسي هو تحفيز الملاك على تطوير مساحاتهم بدلا من ابقائها دون استغلال، مع وضع مسارات واضحة لاستثناءات محددة تخدم المصلحة العامة والتطوير العمراني.
وبينت الوزارة ان الحالات المشمولة بالتنظيم الجديد تشمل ادراج الاراضي كحصة عينية في صناديق الاستثمار العقاري، وعمليات قسمة التركات بين الورثة، اضافة الى بيع الاراضي لمطورين جدد يلتزمون بجدول زمني للبناء، كما تضمنت الضوابط تسهيلات للعمليات المتعلقة بدمج الاراضي او فرزها بهدف التطوير، والتصرفات الناتجة عن احكام قضائية او مشاريع البيع على الخريطة.
واكدت ان هذه الاجراءات لا تعني باي حال من الاحوال الاعفاء من دفع الرسوم المقررة، بل هي مسارات تنظيمية تضمن استمرارية المشاريع التنموية، حيث يتطلب اتمام التوثيق استكمال كافة الاجراءات النظامية مع بقاء ذمة المكلف مشغولة بسداد الرسوم وفقا للضوابط المعتمدة لضمان كفاءة القطاع واستدامته.
واضافت الوزارة ان هذه التنظيمات تأتي في اطار استراتيجيتها الشاملة لتطوير السوق العقاري ورفع مستوى الشفافية، سعيا منها لتعزيز جاذبية الاستثمار وتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبي تطلعات المواطنين وتدعم مستهدفات تحسين جودة الحياة في كافة مناطق المملكة.
