تطورات جديدة في قضية الجرائم بدارفور وطلب سحب التهم عن بندة

تعقد المحكمة الجنائية الدولية جلسة علنية اليوم للنظر في طلب قدمه مكتب المدعي العام لسحب الاتهامات الموجهة إلى عبد الله بندة أبكر نورين، المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور، في خطوة قد تؤدي إلى إنهاء إحدى أقدم القضايا المنظورة أمام المحكمة.

وأكدت المحكمة في بيان لها أن الجلسة ستعقد في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت لاهاي، للاستماع إلى ملاحظات الادعاء والدفاع والمشاركين بشأن طلب سحب الاتهامات، على أن تُبث الجلسة عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة.

وتتعلق القضية بالهجوم الذي وقع في 29 سبتمبر 2007 على موقع قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في بلدة حسكنيتة بشمال دارفور، والذي أسفر عن مقتل 12 من أفراد القوة وإصابة ثمانية آخرين. وكان بندة قد مثل طوعاً أمام المحكمة في يونيو 2010، قبل أن تؤكد الدائرة التمهيدية الأولى التهم الموجهة إليه في مارس 2011 وتحيله إلى المحاكمة، ثم تغيب عن جلسات المحكمة، مما أدى إلى صدور مذكرة توقيف بحقه في سبتمبر 2014.

وأعلن مكتب المدعي العام أنه طلب الإذن بسحب ثلاث تهم بارتكاب جرائم حرب ضد عبد الله بندة، مبيناً أن الأدلة لم تعد توفر أسباباً جوهرية للاعتقاد بمسؤوليته الجنائية عن الجرائم المنسوبة إليه. وأوضح المدعي العام أنه تقدم بطلب سحب الاتهامات في أكتوبر 2023، وظل سرياً حتى رفع السرية عن الوثائق هذا الأسبوع.

وأضاف المدعي العام أن القرار جاء بسبب التدهور الكبير الذي أصاب الأدلة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق، وتعذر الوصول إلى بعض الشهود. وأوضح أن مرور أكثر من عقد على تأكيد التهم يجعل من غير المرجح أن تؤدي أي تحريات إضافية إلى تغيير هذا التقييم.

وأكد المدعي العام التزامه بعدم المضي إلى المحاكمة إلا عندما تتوافر أدلة كافية، مشيراً إلى أن سحب التهم، حال موافقة المحكمة عليه، سينهي قضية بندة، لكنه لن يمنع الادعاء من إعادة توجيه الاتهامات في المستقبل إذا ظهرت أدلة جديدة.

ومن جهتها، قالت نائبة المدعي العام نزهة خان إن مكتبها يدرك تأثير القرار على الضحايا الذين انتظروا العدالة لسنوات، لكنه ملتزم بضمان عدم إحالة أي قضية للمحاكمة إلا إذا استندت إلى أدلة كافية.

وتابعت خان أن طلب سحب التهم يخص بندة وحده، ولا يؤثر على القضايا الأخرى المتعلقة بجرائم دارفور أو التحقيقات الجارية بشأن الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الحالية في السودان.

ويأتي طلب سحب التهم في وقت لا يزال فيه بندة نشطاً على الساحة العسكرية في السودان، حيث انضم إلى القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، وشارك في العمليات العسكرية في إقليم دارفور. وكشفت تقارير أنه تعرض لإصابات بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع في مارس 2025.

وتستمر التعقيدات في قضية دارفور، حيث يواصل مكتب المدعي العام تحقيقاته في الجرائم المرتكبة بالإقليم منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقد أحال مجلس الأمن الدولي قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2005، لتصبح أول قضية تحال إلى المحكمة بقرار من المجلس.

ورغم التحديات، تظل التزام الحكومة الانتقالية بالتعاون مع المحكمة قائمة، خاصةً بعد سقوط نظام البشير، حيث نص اتفاق جوبا للسلام على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، رغم عدم تنفيذ تلك التعهدات حتى الآن.