تحقيق تقدم في نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. يأتي هذا القرار تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويستهدف مشروع النظام إقرار التشريعات اللازمة لاستحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية كخلاف قانوني وإداري لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي. وهذا يأتي تنفيذًا لمتطلبات خارطة طريق تحديث القطاع العام، بهدف تحسين أداء المؤسسات التعليمية والمعلمين والكوادر الميدانية.
ويوضح المشروع أنه يهدف إلى تمكين الكوادر من العمل بكفاءة ضمن نموذج تنظيمي أكثر وضوحا وتكاملا، من خلال فصل الوظائف الميدانية والأكاديمية والاستراتيجية. مما يعزز التركيز على مجالات الاختصاص والمسؤوليات ويُحسن جودة الأداء.
وبموجب النظام المقترح، سيتم توزيع المسؤوليات بين وحدات الوزارة، مما يحقق وضوحا أكبر في الأدوار ويقلل من تداخل الاختصاصات، إضافة إلى تحسين الاستجابة للمدارس.
كما يسعى مشروع النظام إلى تعزيز التكامل بين مختلف مراحل التعليم، مما يضمن ترابط التعليم المبكر والعام والمهني والعالي ضمن إطار تنظيمي موحد.
وقد تم صياغة مشروع النظام بعد عمل مؤسسي استمر لأكثر من عامين، استجابة لمتطلبات خارطة تحديث القطاع العام، بمشاركة مختلف أصحاب العلاقة، وتستند إلى دراسات وممارسات مثلى لضمان القابلية للتنفيذ.
ويتمتع مشروع النظام بحماية الحقوق الوظيفية للموظفين، حيث سيجري تنفيذه بما يحقق استقرار الكوادر ويحافظ على مكتسباتها. كما يلتزم المشروع بحماية حقوق الموظفين خلال جميع مراحل التنفيذ، مع التركيز على تحسين الخدمات وتوجيه الكفاءات بالشكل الأمثل.
ويركز النظام أيضًا على تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز النموذج المؤسسي، مما يضمن استدامة الإصلاح وتحسين جودة الخدمات التعليمية، ويعزز بناء القدرات للوزارة لمواكبة متطلبات المستقبل.
