مناقشة مشروع قانون دمج المؤسسات الاستهلاكية لتعزيز الأمن الغذائي

شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خالد ابو حسان بمناقشة مشروع قانون يهدف الى دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. جاء ذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة في خطوة تهدف الى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وأضاف ابو حسان في بيانه ان اللجنة تسعى للاستماع الى جميع المعنيين لضمان فهم مبررات وأهداف هذا الدمج قبل اتخاذ أي خطوات إضافية. وأشار الى أهمية التركيز على الآثار المترتبة على الإلغاء، خصوصا فيما يتعلق بحقوق العاملين ومكتسباتهم، وكذلك الالتزامات القانونية والمالية.

وشدد عدد من النواب على دعمهم لأي مشروع يحقق الكفاءة الإدارية ويضمن الحفاظ على حقوق العاملين. وأكدوا على ضرورة الاستمرار في توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي. وتنوعت آراء النواب المشاركين في الجلسة، حيث أبدوا حرصهم على تحقيق الإصلاحات الضرورية.

من جانبه، أوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين أن مشروع القانون يهدف الى إعادة هيكلة المؤسسات الاستهلاكية. وأشار الى أهمية الدمج في تحسين عمليات الشراء الموحد وزيادة كفاءة التخزين والنقل. كما أكد على ضرورة إعادة دراسة توزيع الفروع بما يتناسب مع احتياجات السوق.

واكد القضاة التزام الحكومة بالحفاظ على حقوق العاملين وعدم تأثر رواتبهم. وأشار الى تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الجوانب القانونية والإدارية لهذه العملية. وبيّن مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة عصام الجراح أن المؤسسة استطاعت الحفاظ على وجودها في السوق الأردني رغم التحديات التي واجهتها.