أسواق المال تتأثر بشدة بعد تحذيرات ترمب من إيران
هزّت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسواق العالمية اليوم، حيث أعلن انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكبر مكاسبها اليومية منذ أواخر مايو. وتراجعت الأسهم العالمية والمعادن الثمينة في ظل إعادة تقييم المستثمرين للمخاطر المرتبطة بتصاعد الصراع في الشرق الأوسط وما قد يترتب عليه من ضغوط تضخمية.
وقفز خام برنت بأكثر من 5 في المائة، ليصل إلى نحو 78 دولاراً للبرميل، بعد أن اعتبر المستثمرون أن عودة التوترات تهدد إمدادات الطاقة العالمية، خصوصاً مع القلق المستمر بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية.
وجاءت تصريحات ترمب قبيل قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، حيث أشار إلى أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، مضيفاً أنه لا يرغب في مواصلة التعامل مع طهران بعد جولة جديدة من الضربات الأميركية وإلغاء الإعفاء الذي كان يسمح ببيع النفط الإيراني.
أدت قفزة أسعار النفط إلى زيادة المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، مما دفع المستثمرين إلى بيع السندات، لترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.56 في المائة، وهو أعلى مستوى خلال شهر. كما صعدت عوائد السندات الألمانية والإيطالية لأعلى مستوياتها في الفترة نفسها.
بينما قال كبير استراتيجيي الأسواق في شركة آي جي كريس بوشامب إن الأسواق لم تكن ترغب في هذا السيناريو، إذ إنه يضغط بقوة على شهية المخاطرة.
وتأثرت أسواق الأسهم سريعاً بهذا التحول، حيث هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 1.6 في المائة، متجهاً نحو تسجيل أكبر خسارة يومية منذ منتصف مارس. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 وداو جونز بما تراوح بين 0.8 و1.2 في المائة.
كما قفز مؤشر التقلبات (VIX) بنحو 13 في المائة، في أكبر ارتفاع يومي له منذ أكثر من شهر، وسط تنامي إقبال المستثمرين على أدوات التحوط.
وفي آسيا، واصل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي خسائره، متأثراً باستمرار عمليات البيع في أسهم شركات الرقائق الإلكترونية. كما تراجعت أسهم سامسونغ إلكترونيكس لليوم الثاني على التوالي رغم إعلان الشركة قفزة كبيرة في أرباحها، وذلك في ظل مخاوف المستثمرين من تباطؤ الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي خلال النصف الثاني من العام.
يرى محللون أن المستثمرين بدأوا يعيدون تقييم مستويات أسعار أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، مع انحسار اختناقات سلاسل الإمداد وارتفاع الإنفاق الرأسمالي، مما قد يحد من برامج إعادة شراء الأسهم ويضغط على التقييمات.
وعلى خلاف ما يحدث عادة خلال الأزمات الجيوسياسية، انخفض الذهب رغم تصاعد التوترات، حيث هبط السعر الفوري بأكثر من 1 في المائة إلى نحو 4064 دولاراً للأوقية. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 2 في المائة.
كما هبطت الفضة بأكثر من 2 في المائة إلى نحو 58.6 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنحو 3 في المائة، فيما خسر البلاديوم قرابة 4 في المائة.
يعزو محللون هذا التراجع إلى أن ارتفاع أسعار النفط عزز التوقعات بارتفاع التضخم واستمرار أسعار الفائدة الأميركية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، مما يقلص جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائداً.
قال المحلل لدى يو بي إس جيوفاني ستونوفو إن الذهب قد يبقى في نطاق تداول عرضي على المدى القصير، مشيراً إلى أن صعوده يتطلب ظهور بيانات أميركية أضعف بشأن سوق العمل والتضخم، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني موقف أقل تشدداً.
ينتظر المستثمرون أيضاً صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، في وقت ارتفعت فيه رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر إلى 66 في المائة.
في المقابل، أظهرت بيانات صينية استمرار تعزيز احتياطيات الذهب، بعدما سجل البنك المركزي أكبر زيادة شهرية في مشترياته منذ أكثر من عامين ونصف خلال يونيو، في إشارة إلى استمرار الطلب الرسمي على المعدن النفيس رغم تراجع الأسعار.
