مشروع استيطاني جديد يهدد التوازن الديموغرافي في القدس
تواصل إسرائيل تنفيذ مخطط بناء مستوطنة جديدة تضم 450 وحدة سكنية في القدس الشرقية، مما يثير المخاوف من تأثيره على الاستقرار في المنطقة. المشروع يقع بين قريتي أم ليسون وجبل المكبر الفلسطينيتين، وقد حذرت جمعية إسرائيلية من العواقب السلبية لهذا المخطط.
وقد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، قد صادقت على إيداع المخطط لإقامة نحو 450 وحدة سكنية في حي أم ليسون. ويعتبر هذا المشروع الأكبر من نوعه حيث يهدف إلى توسيع الاستيطان داخل الأحياء الفلسطينية.
ويقع حي أم ليسون بين جبل المكبر وصور باهر ويضم حالياً نحو 800 وحدة سكنية فلسطينية، معظمها مبانٍ من طابقين أو ثلاثة. وينص المخطط الجديد على إقامة مبانٍ تصل إلى عشرة طوابق، مما سيؤدي إلى تغيير جذري في التركيبة السكانية والمعمارية للحي.
وأوضحت جمعية "عير عميم" الحقوقية، أن المشروع سيزيد من الاحتكاك بين السكان ويقوض الاستقرار. وأضافت الجمعية في بيان لها، أن هذا المخطط يعد الأكبر مقارنة بمشاريع استيطانية سابقة مثل حي معاليه هزيتيم الذي يحتوي على 120 وحدة سكنية فقط.
وذكرت الجمعية أن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في بلدية القدس قد وافقت على المخطط بعد أن ظل مجمداً لأكثر من عامين بسبب مشاكل تتعلق بالبنية التحتية. وأكدت أن تدخل بلدية القدس في المشروع ساهم في تجاوز هذه العقبات.
وأشارت الجمعية إلى أن المشروع الجديد سيحدث تغييراً كبيراً في الطابع العمراني والديموغرافي للحي، من خلال إقامة مئات الوحدات الاستيطانية في منطقة فلسطينية قائمة. واعتبرت أن هذا التدخل يعكس خياراً سياسياً واضحاً يهدف إلى دعم الاستيطان.
وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن إسرائيل تستمر في تنفيذ خططها لبناء حي يهودي يضم 450 وحدة سكنية، يقع في عمق حي فلسطيني، وهو ما يختلف عن الخطط السابقة التي كانت تركز على البناء بالقرب من الأحياء اليهودية. وكشفت الصحيفة أن المشروع يقوده ناشط يميني.
وترى الأمم المتحدة ومعظم دول العالم أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتعتبر أنها تعرقل فرص الوصول إلى حل الدولتين. ومن جهة أخرى، يعتبر الفلسطينيون أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة إسرائيلية متسارعة لفرض حقائق جديدة على الأرض.
ومنذ بداية أكتوبر، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد 1751 فلسطينياً وإصابة نحو 12919 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال حوالي 24000 فلسطيني، مما أدى إلى تهجير نحو 33000 من مناطقهم.
