تأجيل حسم مصير الودائع في لبنان بسبب الخلافات المالية
تواصلت المناقشات بشأن قانون إصلاح المصارف في لبنان، حيث وصلت الاقتراحات المعدلة إلى مراحلها النهائية في لجنة المال والموازنة النيابية. وأكد عدد من النواب أن العمل على اعتماد القانون بشكل مكتمل سيتم منتصف الأسبوع المقبل، مع إحالة تلك الاقتراحات إلى الهيئة العامة للمجلس. وبالرغم من وجود توافق نيابي مسبق، إلا أن مصير القانون يبقى معلقاً على تحديد موعد الجلسة المرتقبة قبل نهاية الشهر الحالي.
وشدد مسؤول معني على أن الأثر الفوري لهذا الإنجاز سيقتصر على استجابة لبنان لشروط صندوق النقد الدولي، مع وجود هامش لتكييف نسبي لمفهوم السيادة التشريعية وصلاحيات السلطات المحلية. وبين أن هذا الأمر يتطلب مراعاة النصوص القانونية النافذة التي تحافظ على استقلالية البنك المركزي، وصلاحيات الحاكم والمجلس المركزي في إدارة السياسة النقدية والقطاع المالي.
وأوضح رئيس لجنة المال والموازنة، إبراهيم كنعان، أنه تم نقاش مستفيض حول طلب البنك المركزي إدراج عبارة "مع مراعاة أحكام المادة 70 من قانون النقد والتسليف" على المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف. وأضاف كنعان أن الحكومة، بلسان وزير المال، ياسين جابر، أكدت أن "لا مانع لديها بالتعديل"، مما أدى إلى توافق حول تعديل المادتين الثالثة والثالثة عشر لضمان إزالة الغموض حول استقلالية البنك المركزي.
وفي سياق متصل، تظل الرحلة التشريعية المرتبطة بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع متعثرة بسبب الخلافات الحادة حول تعريف "الفجوة المالية". وبين عدد من المختصين أن التباعد بين الأطراف المعنية في تحديد حجم الخسائر وتوزيع الأعباء وفق المسؤوليات لا يزال عائقاً أمام اعتماد الآليات المناسبة لرد حقوق المودعين.
وواصل المشهد المالي والنقدي في لبنان حالة عدم اليقين، حيث تبرز التباسات في التعامل مع المعضلات المستمرة في العجز. وأكد أحد المسؤولين الماليين أن التسليم بكامل مطالب صندوق النقد الدولي قد يقود إلى تعثر معظم المصارف العاملة، مما يزيد من تعقيد وضع المودعين.
وبينما تنتظر الحكومة تعديلات جديدة، يزداد القلق بشأن المراوحة في حلقة الجدل بين شروط صندوق النقد واستخدام الأموال العامة في إصلاح أوضاع المصارف. وأشار المسؤول إلى أن الدولة سحبت تمويلات كبيرة من البنك المركزي تزيد عن 60 مليار دولار، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي.
وفي حديثه عن تعريف الأزمة، أكد المسؤول المالي أن الخلافات لا تزال قائمة رغم أهميتها في تحديد المسؤوليات. وأوضح أن الأمر يتطلب توزيع الخسائر بين الدولة والبنك المركزي والمصارف بشكل عادل، مما يضمن إعادة أموال المودعين بشكل يتناسب مع التدفقات المالية المتاحة.
وفي إشارة إلى موقف البنك المركزي، أشار الحاكم، كريم سعيد، إلى أن الأزمة المالية في لبنان تُعتبر أزمة نظامية، إذ إنه لا يتعلق الأمر بتعثر مصرف واحد، بل بانهيار شامل يؤثر على قدرة الدولة المالية وثقة المواطنين.
ورغم محاولات الحكومة لتبرير الوضع، أبدت جمعية المصارف مخاوفها من تأثير القرارات الحكومية الحالية على القطاع المصرفي، مشددة على ضرورة الشراكة الفاعلة في مسار الإصلاحات. وأكدت الجمعية أن أي معالجة للأزمة المالية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حقوق المودعين.
وأكد رئيس لجنة المال النيابية أن مشروع قانون "الفجوة" يحتاج إلى مراجعة شاملة، مشدداً على أن الهدف هو استرداد الودائع وليس شطبها. وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في بعض البنود لتحقيق النتائج المرجوة، حيث إن الثقة الداخلية بين المودعين والمستثمرين تعد أساسية لضمان الاستقرار المالي في لبنان.
