مصر تسعى لتحديث إدارة مطار الغردقة عبر القطاع الخاص

في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات بمرافق الطيران، تقترب الحكومة المصرية من إسناد إدارة مطار الغردقة الدولي إلى القطاع الخاص. وأكد وزير الطيران المدني سامح الحفني أن الاجتماعات الأخيرة خصصت لمناقشة التفاصيل النهائية لبرنامج طرح إدارة وتشغيل المطار بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وأضاف الحفني أن الاجتماعات تناولت الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ عملية الطرح بشفافية وتنافسية عالية. موضحا أن الهدف هو رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بما يتناسب مع المعايير العالمية.

ويعتبر مطار الغردقة ثاني أكبر مطار في مصر من حيث حركة الركاب، حيث استقبل حوالي 10.5 مليون مسافر خلال السنة المالية الأخيرة، مع تسجيل نمو بنسبة 22 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وفق ما ذكرته وزارة الطيران المدني.

وشدد الحفني على أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية شاملة لتطوير منظومة المطارات، تستند إلى تطبيق نماذج تشغيل حديثة، والاستفادة من الخبرات الدولية لنقلها إلى الكوادر الوطنية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية.

وتسعى الحكومة المصرية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطاراتها من 66.2 مليون راكب سنويا إلى 109.2 مليون بحلول عام 2030، وفق البيانات الرسمية. ويعتبر هذا التوجه جزءاً من استراتيجيتها لتعزيز قطاع الطيران المدني كأحد مصادر الدخل القومي.

وأشار الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة إلى أن الحكومة تهدف إلى تحقيق شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص في المشاريع القومية، بما في ذلك المطارات، مما يوفر تسهيلات للمستثمرين. وأوضح أن طرح إدارة المطارات للقطاع الخاص يتيح للمستثمرين حق الإدارة وتطبيق رؤيتهم الاستثمارية لفترة محددة، مع الحفاظ على جزء إداري للحكومة.

وبين بدرة أن هذا الاتجاه يمكن المستثمرين من إضافة نشاطات جديدة وزيادة عدد الرحلات، مما يعزز حركة الطيران ويدعم النمو السياحي. كما أكد وزير الطيران المدني أن برنامج إسناد إدارة مطار الغردقة يعكس توجه الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وتنفي الحكومة المصرية بشكل متكرر نيتها بيع المطارات، مشددة على أن الهدف هو إسناد إدارتها وتشغيلها للقطاع الخاص. وذكرت في تصريحات سابقة أن القطاع الخاص هو الأقدر على إدارة المشاريع بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي.

ويؤكد الحفني على أن برنامج الإسناد يسير وفق الجدول الزمني المحدد، ويشمل استكمال عدد من الإجراءات لتعزيز تنافسية المطارات المصرية. ويعكس ذلك التزام الحكومة بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في دعم النمو المستدام لقطاعي الطيران والسياحة.

وتعتبر السياحة من المصادر الأساسية للدخل القومي في مصر، وقد أعلنت الحكومة مؤخرا تحقيق نمو شهري في السياحة بنسبة 20 بالمئة منذ بداية العام. وتستهدف الحكومة طرح 11 مطارا أمام القطاع الخاص ضمن خطة للتوسع في إدارة المنافذ الجوية، بما في ذلك مطارات شرم الشيخ والغردقة.

ويرى بدرة أن إدارة القطاع الخاص للمطارات ستعزز تجربة السفر والخدمات المقدمة للمسافرين، مما يساهم في زيادة الدخل للدولة وشركات الطيران. كما يتوقع مراقبون أن هذا التوجه الحكومي سيدعم خطط الحكومة لمضاعفة عدد السياح من خلال تحسين بنية المطارات.

واستقبل مطار الغردقة خلال أحد أيام شهر أبريل الماضي نحو 32 ألف سائح أجنبي، مما يعكس أهمية المطار في حركة السياحة الوافدة إلى البلاد.