تحسين إجراءات الحجز عبر استخدام كاميرات شخصية لمأموري التنفيذ

أعلن وزير العدل بسام التلهوني عن بدء وزارة العدل في تنفيذ مشروع جديد يهدف إلى تزويد مأموري الحجز بكاميرات مراقبة شخصية مثبتة على الصدر أثناء تنفيذ إجراءات الحجز والإخلاء الصادرة عن المحاكم. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة.

وأضاف التلهوني، في بيان صدر اليوم، أن استخدام الكاميرات الشخصية سيشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة العدالة. موضحا أن هذه الكاميرات ستساعد في الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتوثيق الإجراءات بشكل دقيق.

وشدد التلهوني على أن هذا التوجه يعكس التزام الوزارة بتحديث منظومة إجراءات التنفيذ، بما يسهم في توثيق العمليات وتعزيز الثقة بين أطراف الدعوى. وبين أن الكاميرات ستضمن سلامة مأموري الحجز وتحد من أي ادعاءات أو خلافات قد تنشأ أثناء عملية التنفيذ.

وأكد التلهوني على أهمية إدخال هذه التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى دورها في تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية. وأوضح أن الوزارة تعمل على استكمال الجوانب الفنية اللازمة لضمان الاستخدام الفعال لهذه التقنية مع مراعاة حماية الخصوصية وسرية البيانات.

وأوضح أن المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتوظيف التكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات العدلية. وأشار إلى أن الكاميرات ستعمل على توثيق جميع تفاصيل العمل الميداني بالصوت والصورة، مما يوفر مرجعا موثوقا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.

وأوضح التلهوني أن الكاميرات ستعمل ضمن نظام تقني متكامل يضمن نقل وتفريغ التسجيلات بشكل دوري وآمن. وأكد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في إجراءات التنفيذ.

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة بتنفيذ المشروع وفق خطة مرحلية تشمل طرح العطاءات وتجهيز مأموري الحجز بالكاميرات. كما ستقوم الوزارة بإعداد الأدلة الإجرائية وتدريب الكوادر على استخدام هذه التقنية بما يحقق الأهداف المرجوة بشكل احترافي.