حكم بالسجن 3 سنوات على القيادي في حركة النهضة التونسية

أصدرت محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب في تونس العاصمة حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على العجمي الوريمي، أمين عام حركة النهضة الإسلامية، وذلك وفقاً لما أعلنته وسائل الإعلام المحلية اليوم.

وكشفت مصادر قانونية أن الوريمي يواجه تهمة التستر على جريمة إرهابية وعدم إبلاغ السلطات عنها، وهو ما ينفيه السياسي بشكل قاطع. وأوقف الوريمي في 13 يوليو الماضي مع شخصين آخرين أثناء تواجدهما في سيارة بمنطقة برج العامري على أطراف العاصمة.

وأظهر التحقيق أن الشخص الثاني، مصعب الغربي، صدر ضده الحكم نفسه بتهمة إيواء شخص ملاحق في قضية إرهابية، في حين أن الشخص الثالث، محمد الغنودي، كان أيضاً على متن السيارة وقد صدرت ضده مذكرات إيقاف للتحقيق معه.

وأدانت حركة النهضة في بيان لها احتجاز الوريمي والغربي، معتبرة أن الاتهامات الموجهة إليهما تأتي كخطوة لاحقة للاحتجاز وتعكس خروقات إجرائية واضحة. وطالبت الحركة بإطلاق سراح الموقوفين بشكل فوري.

ومنذ بداية عام 2023، أوقفت السلطات التونسية العديد من القادة السياسيين بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، وهو ما تنفيه المعارضة بشدة.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن القضاء مستقل وأنه لا يتدخل في عمله، بينما تتهم المعارضة الرئيس باستخدام القضاء كوسيلة لملاحقة معارضيه في ظل الإجراءات الاستثنائية التي فرضت منذ يوليو 2021.

ويمثل الوريمي واحداً من العديد من السياسيين في حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني الذين تم توقيفهم بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وجرائم مالية وإرهابية، حيث صدرت ضدهم أحكام بالسجن في مناسبات سابقة.

وتعتبر المعارضة أن التهم الموجهة إليهم هي سياسية ولا تستند إلى أي أساس قانوني، بينما تؤكد السلطة على استقلالية القضاء وشفافيته.