تحديات خفض أسعار الوقود في مصر وسط تقلبات السوق العالمية
في ظل انتظار المصريين لخفض أسعار الوقود، جاءت تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لتظهر تحديات جديدة تواجه هذا الأمر. حيث أكد مدبولي على ضرورة تقديم الدعم المالي للهيئة المصرية العامة للبترول لتخفيف الأعباء التي تحملتها جراء الصراعات العالمية، مشدداً على عدم تحميل المواطنين أي تكاليف إضافية، لكنه لم يوضح ملامح تحرك الأسعار في المستقبل.
كما أثار الموقف الحكومي تساؤلات حول الصعوبات التي تعترض خفض الأسعار بشكل عاجل. وأشار نائب برلماني وخبير في الطاقة إلى أن عدم استقرار الأسواق العالمية وكذلك غياب اتفاق سلام نهائي بين الولايات المتحدة وإيران هما من العوامل الرئيسية التي تؤثر على هذا الأمر. وأوضح أن هناك حاجة لفترة زمنية كافية لقياس اتجاهات السوق وتجاوز حالة التذبذب الحالية.
وقال مدبولي في مؤتمر صحافي، بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن هيئة البترول بحاجة إلى دعم لتعويض الأعباء التي تكبدتها عندما وصل سعر برميل النفط إلى 120 دولاراً. وأضاف: "في تلك الفترة تم توفير المنتجات البترولية دون تحميل المواطن أي أعباء".
كما دافع عن قرار الحكومة بعدم خفض الأسعار مباشرة عند التراجع العالمي. وأوضح أن سعر برميل النفط في بداية العام المالي الحالي كان 62 دولاراً، بينما تم اعتماده بمتوسط 75 دولاراً، مشيراً إلى أن السعر قفز عالمياً إلى 93 دولاراً بعد قرار الحكومة بتحريك الأسعار، مما يعكس زيادة بنسبة 50 في المئة.
وأشار إلى أن الأسعار وصلت في أبريل الماضي إلى 125 دولاراً للبرميل، متسائلاً: "هل اتخذت الدولة أي إجراء لرفع الأسعار حينها؟".
وكانت الحكومة قد رفعت في 10 مارس الماضي أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 14 و30 في المئة، وهي الزيادة الأخيرة بعد تعديلات سابقة في أكتوبر من العام الماضي.
وتراجع سعر خام برنت بنسبة 0.7 في المئة، ليصل إلى 70.70 دولار للبرميل. وأفاد أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، محمد الحداد، بأن عدم استقرار أسواق النفط العالمية يعيق خفض أسعار الوقود. وأوضح أن الحكومة قد تتجه لتخفيض الأسعار عند استقرار الأسواق.
وأضاف الحداد أن تعرض عدد من مصافي النفط للاستهداف خلال الصراعات يؤثر سلباً على استقرار الإمدادات، مما يستلزم فترة زمنية لاستعادة كفاءتها. ولفت إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار هذه المتغيرات عند اتخاذ قرارات رفع أو خفض الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، أكد مدبولي أن الحكومة تعتمد في قراراتها بشأن أسعار المنتجات البترولية على متوسطات الأسعار خلال فترات زمنية محددة، وليس على التغيرات اليومية أو الأسبوعية، وذلك لتحقيق التوازن بين دعم قطاع البترول ومراعاة الأعباء المعيشية للمواطنين.
كما أوضح أستاذ هندسة البترول، الدكتور جمال القليوبي، أن سرعة اتخاذ قرار رفع الأسعار تعود إلى الأعباء الهائلة التي يتسبب بها ارتفاع أسعار الوقود عالمياً على ميزانية الدولة. وأوضح أن كل زيادة في سعر خام برنت بمقدار دولار واحد تكلف ميزانية الدولة نحو 3 مليارات دولار سنوياً.
وأشار إلى أن استمرار التذبذب في الأسعار يعقد من اتخاذ قرارات خفض الأسعار، ما دفع الحكومة للعودة إلى آلية المراجعة لتقييم الأسعار المحلية وفقاً لمتوسط أسعار الوقود على مدار فترة زمنية محددة.
وأعلن رئيس الوزراء عن عودة لجنة التسعير التلقائي للعمل بشكل دوري اعتباراً من الربع الأول من العام المالي الحالي، معتمدة في تقييماتها على متوسط أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتشغيل والإنتاج.
وتواجه الحكومة مطالب متكررة بخفض أسعار الوقود، خاصة مع تراجع الأسعار العالمية. وأعرب عضو مجلس النواب، رضا عبد السلام، عن ضرورة خفض أسعار البنزين بنحو ثلاثة جنيهات للتر، معتبراً أن الظروف التي استندت إليها الحكومة في رفع الأسعار لم تعد قائمة بنفس القوة.
كما تراجع سعر الدولار من نحو 54 جنيهاً بعد اندلاع الحرب الإيرانية إلى نحو 49.2 جنيه.
من جهة أخرى، يرى الدكتور القليوبي أن قياس المخاطر الجيوسياسية يحتاج إلى فترة قد تمتد لأشهر بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مما قد يسهم في استقرار الأسعار. وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية قد يكون ناتجاً عن الركود التجاري، محذراً من أن عودة النشاط التجاري قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مجدداً.
وأختتم القليوبي بأن قرار الحكومة بعودة لجنة التسعير يشير إلى التزامها بمراجعة الأسعار دون اتخاذ إجراءات استثنائية.
