خطر نهب الآثار اليمنية يهدد التراث الثقافي
تستمر عمليات نهب الآثار في اليمن بشكل متسارع في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية. ووسط تصاعد عمليات التنقيب غير القانوني، يتم استهداف المواقع التاريخية الغنية بالتراث الأثري. وأفادت مصادر بأن هناك اتهامات لمتنفذين بتوفير الحماية لشبكات متخصصة في نهب الآثار وتهريبها إلى خارج البلاد، مما يهدد بفقدان جزء حيوي من الإرث الحضاري اليمني.
وأكد مختصون أن محافظتي إب وذمار، اللتين تحتويان على عدد من أبرز المدن التاريخية وعواصم الممالك اليمنية القديمة، شهدتا تحولا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة لتصبحا بؤرتين رئيسيتين لعمليات الحفر العشوائي. ويستهدف المنقبون المقابر والمواقع الأثرية بحثا عن القطع النادرة، في نفس الوقت الذي تظهر فيه مقتنيات يمنية قديمة في أسواق البيع غير القانونية داخل البلاد وخارجها.
وكشف الخبير في شؤون الآثار عبد الله محسن عن عرض مجموعة من القطع الأثرية النادرة للبيع في مدينة يريم بمحافظة إب. جاء ذلك بعد أيام من تنفيذ أعمال حفر عشوائي في عدد من المقابر الأثرية بمدينة ظفار، العاصمة القديمة لمملكة حِمْيَر. وأوضح محسن أن المجموعة المعروضة تتضمن حلي ذهبية وبرونزيات أثرية ذات قيمة تاريخية كبيرة، ومن بينها مقبض خنجر ذهبي يعود إلى القرن الأول الميلادي.
وأشار محسن إلى أنه تلقى صور القطع عبر أحد المهتمين بالتراث اليمني، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية. وأكد أن المعروضات تحمل سمات أثرية واضحة تعكس أصالتها وقيمتها العلمية. ويرجح ارتباطها بالمقابر التي تعرضت للحفر مؤخرا.
ويعبر مهتمون بالتراث عن قلقهم من تزامن عمليات النبش مع ظهور هذه القطع في أسواق البيع، مما يعزز الشكوك حول وجود شبكات منظمة تعمل على استخراج الآثار وتسويقها بسرعة، مستفيدة من ضعف الرقابة وغياب الحماية الفعلية للمواقع التاريخية.
وفي السياق ذاته، أكدت أستاذة الآثار ليلى عقيل أن القطعة الظاهرة في الصور تمثل مقبضاً ذهبياً لسيف أو خنجر، صُنع بإتقان باستخدام أسلاك ذهبية دقيقة، ويتوسطه رمز "طوق هرقل" الذي شاع استخدامه خلال العصر الهلينستي. وأوضحت أن المقبض يعد ثالث نموذج معروف من هذا النوع، ويشابه خنجرين أثريين سبق اكتشافهما.
كما أشارت إلى أن الأساور الذهبية المبرومة التي ظهرت ضمن المجموعة تعد من الحلي الكلاسيكية الشائعة في اليمن القديم. وقد عُثر على نماذج مماثلة لها في عدد من المواقع الأثرية، مرجحة أن يعود تاريخها إلى الفترة الممتدة بين القرنين الأول والثالث الميلاديين. وأكد مختصون أن أهمية هذه القطع لا تقتصر على قيمتها المادية، بل تمتد إلى ما توفره من معلومات علمية عن تاريخ الممالك اليمنية القديمة.
في موازاة ذلك، حذر مختصون في شؤون الآثار من تنامي نشاط شبكات نهب المواقع التاريخية في إب وذمار. وأكدوا أن أعمال الحفر غير القانونية تتكرر بوتيرة متزايدة مستغلة تدهور أوضاع المؤسسات المعنية بحماية التراث وغياب الرقابة. وأفاد هؤلاء بأن لديهم معلومات تؤكد وجود القطع الأثرية النادرة بحوزة شبكة نافذة متخصصة في نهب المواقع التاريخية.
وأشاروا إلى أن استمرار العبث بالمواقع الأثرية لا يعني فقدان مقتنيات تاريخية فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تدمير الطبقات الأثرية والسياق العلمي للمواقع. وهذا يحرم الباحثين من معلومات تاريخية لا يمكن استعادتها لاحقاً. وقد دعا المختصون السلطات المعنية والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل لتعقب الشبكات المتورطة في نهب الآثار.
وشددوا على ضرورة وقف أعمال التنقيب غير القانوني وتشديد الرقابة على المواقع التاريخية، مؤكدين أن الآثار اليمنية تمثل جزءاً من التراث الإنساني العالمي. وأن استمرار تهريبها يهدد بفقدان صفحات مهمة من تاريخ اليمن والمنطقة.
