قوة القانون ستحاصر الفساد والسلاح في العراق
قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن حكومته ملتزمة بمكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد أن لا حماية للفاسدين، مشددا على أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه بقوة القانون. كما أضاف أن الحكومة ترفض الإملاءات والضغوط الخارجية، وتعمل على تعزيز العلاقات مع دول الجوار والخليج.
وأوضح الزيدي خلال حديثه في أول مقابلة مع وسيلة إعلام عربية أنه أبلغ قادة القوات الأمنية بضرورة التصدي لأي محاولة لاستخدام الأراضي العراقية في الاعتداء على دول أخرى. وبين أن بغداد لن تسمح بأن تكون أراضيها منطلقا لتهديد الدول المجاورة.
وفيما يخص الفساد، قال الزيدي: سنقوم بإجراء تسويات مع من يعيد أموال الفساد، وأكد أنه من يمتنع عن ذلك سيكون لنا معه موقف آخر. وهذا يعكس اعتماد الحكومة على مسارين لاسترداد الأموال ومحاسبة الممتنعين.
وتطرق الزيدي إلى أزمة الدولار، حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة احتجزت الدولارات بسبب مخاوف معينة. لكنه أضاف أن الحكومة تمكنت من حل المشكلة ووصول الأموال.
وحول السلاح، أكد الزيدي أن الحكومة لن تسمح بوجود دولة داخل الدولة. مضيفا أن المقاومة ليست مهنة بعد الآن، وأن الحاجة إليها قد انتفت. وأكد على أهمية استخدام قوة القانون لحصر السلاح، مع التركيز على فك الارتباط بين الفصائل ومقاتليها.
وعن العلاقات مع سوريا، قال الزيدي: نسعى لعلاقة جيدة مع الرئيس أحمد الشرع. موضحا أن العراق بصدد الانفتاح الاقتصادي والتعاون لمصلحة الشعبين.
كما رفض الزيدي وصف الوضع الاقتصادي بأنه أزمة خانقة، حيث قال إن الحديث عن أزمة مالية خانقة غير دقيق. وأضاف أن العراق لم يعد بحاجة للاقتراض من صندوق النقد أو البنك الدولي بعد استعادة الملاحة في هرمز وحركة البضائع في الخليج.
