تعاون اقتصادي جديد بين السعودية وتركيا يعزز فرص الاستثمار المشترك

وقع اتحاد الغرف التجارية في السعودية اتفاقية تعاون مع اتحاد الغرف وبورصات السلع التركية بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. تشدد هذه الاتفاقية على أهمية تطوير التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

وأوضحت الاتفاقية الأطر المحددة للتعاون المؤسسي، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بصورة أكثر استدامة. كما تسعى لدعم تبادل الخبرات في مجالات اعتماد الغرف والتعاون بين المجالس واللجان المختلفة.

وأشارت الاتفاقية إلى أهمية إنشاء منصات قطاعية مشتركة وتطوير التعاون بين مراكز الفكر. من جهة أخرى، تم الإعلان عن إنشاء منتدى مشترك للغرف التجارية بين الجانبين لدعم الأنشطة التجارية.

تم التوقيع على هذه الاتفاقية خلال حفل عشاء رسمي بمشاركة ممثلين عن غرف تجارة من 20 دولة إسلامية. حضر الحفل نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، الذي أكد خلال كلمته على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي في ظل التوترات العالمية.

وأضاف يلماظ أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات جديدة، مثل ضعف سلاسل التوريد وصعوبة الحصول على التمويل. وأكد على أهمية زيادة التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء تمثل ما يقرب من خُمس سكان العالم، ولكنها لا تستحوذ سوى على نسبة ضئيلة من التجارة العالمية.

وتابع يلماظ بالقول: "نحتاج إلى زيادة حصة الدول الإسلامية في الاقتصاد العالمي، وهذا يتطلب العمل الجماعي." كما أعلن عن استراتيجية جديدة للاستثمار المباشر في تركيا تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار.

في سياق متصل، قال رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، رفعت حصارجيكلي أوغلو، إن الدول الإسلامية تمتلك إمكانات كبيرة للتجارة والاستثمار المشترك. ولفت إلى أن تركيا تعد من أبرز الدول المصدرة للمنتجات الصناعية.

وأشار إلى أن تركيا تصدر سنوياً ما قيمته 275 مليار دولار من المنتجات، مما يعكس جودة وقدرة المنتجات التركية على المنافسة. كما أكد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.

ودعا حصارجيكلي أوغلو إلى ضرورة تكامل الجهود بين الدول الإسلامية من أجل تحقيق قوى اقتصادية مؤثرة على الساحة العالمية. كما شدد على أهمية إزالة القيود التي تحد من التجارة والاستثمار بين الدول الإسلامية.