تفاقم عجز الحساب الجاري لفلسطين إلى 440 مليون دولار في الربع الأول

أظهر تقرير جديد للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني بلغ 440 مليون دولار في الربع الأول من العام، مما يمثل زيادة بنسبة 31% مقارنة بالربع السابق.

وأضاف التقرير أن هذا العجز يعود إلى العجز الكبير في الميزان التجاري السلع الذي سجل 1,523 مليون دولار، بالإضافة إلى عجز في ميزان الخدمات بقيمة 81 مليون دولار. وأوضح أن صافي حساب الدخل شهد انخفاضا بنسبة 16% ليصل إلى 271 مليون دولار، حيث ارتفعت تعويضات الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بنسبة 14%، بينما انخفض دخل الاستثمار المقبوض من الخارج بنسبة 36%.

وأظهرت البيانات أن صافي التحويلات الجارية ارتفع بنسبة 21% ليصل إلى 893 مليون دولار، حيث استقرت التحويلات من الخارج للقطاع الحكومي عند 462 مليون دولار، بينما ارتفعت التحويلات للقطاعات الأخرى بنسبة 46%. كما بين التقرير أن التحويلات الحكومية تمثل 49% من إجمالي التحويلات، بينما تشكل التحويلات للقطاعات الأخرى 51%.

وأكد التقرير أن تحويلات الدول المانحة تمثل حوالي 85% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج. كما أظهرت النتائج وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي بقيمة 788 مليون دولار، وذلك نتيجة للفائض المحقق في الحساب المالي الذي بلغ 704 مليون دولار.

وشدد التقرير على ارتفاع الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية بمقدار 29 مليون دولار خلال هذا الربع، مقارنة بارتفاع سابق بلغ 494 مليون دولار.