مشاورات وطنية حول قانون المفقودين تعزز العدالة الانتقالية في سوريا
دعت الهيئة الوطنية للمفقودين عائلات المفقودين إلى المشاركة في مشاورات ستجري الشهر المقبل، حيث ستتناول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً في سوريا. وأشارت الهيئة إلى أهمية إشراك العائلات والخبراء ومنظمات المجتمع المدني في صياغة الإطار القانوني الخاص بهذه القضية.
وأوضحت الهيئة أن المشاورات تهدف إلى الاستماع للتجارب والآراء والمقترحات التي تسهم في بلورة المبادئ والأسس اللازمة لمشروع القانون، مما يعزز حق العائلات في معرفة الحقيقة ويصون كرامة المفقودين وعائلاتهم. كما تسعى المشاورات لتنظيم الجهود الوطنية المتعلقة بالبحث وكشف المصير وتحديد الهوية.
وفي سياق متصل، ناقشت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مع عدد من أعضاء مجلس الشعب مشروع قانون ينظم محاكمة المتهمين في إطار العدالة الانتقالية. وأكدت الهيئة أنها استمعت للرؤى والمقترحات التي تسهم في تطوير الإطار القانوني الناظم للعدالة الانتقالية، مما يعزز حقوق الضحايا ويؤسس لمنظومة عدالة أكثر فاعلية تلبي احتياجات المجتمع السوري.
وناقش المجتمعون عدداً من القضايا المرتبطة بمسارات كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، وذلك بما يتماشى مع تطلعات السوريين نحو عدالة شاملة وسيادة القانون. ويُذكر أن انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب لا يزال ينتظر إعلان رئيس الجمهورية تعيين سبعين عضواً يمثلون ثلث الأعضاء وفق قانون انتخابات مجلس الشعب المؤقت.
وأشارت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إلى أن عملها يتطلب شراكة وطنية حقيقية تجمع بينها وبين السلطة التشريعية ومؤسسات الدولة وذوي الضحايا ومنظمات المجتمع المدني، حيث إنهم يعتبرون شركاء أساسيين في بناء مسار وطني قائم على الحقيقة والعدالة والإنصاف، مما يعزز السلم الأهلي ويضمن عدم تكرار الانتهاكات.
يشار إلى أنه في ظل عدم وجود قانون للعدالة الانتقالية في سوريا، تعتمد محكمة الجنايات الرابعة بدمشق في المحاكمات الجارية لعدد من رموز النظام السابق إطاراً قانونياً مختلطاً يتضمن قانون العقوبات العام لعام 1949، لتكييف الأفعال الجرمية وتحديد العقوبات. كما تعتمد على قانون مناهضة التعذيب رقم 16 لعام 2022 للمحاسبة على الجرائم الممنهجة المرتكبة، وكذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي اعتمدت المحكمة إحدى مواده لضبط إجراءات المحاكمات، بما في ذلك حماية الشهود.
وتعمل الهيئة منذ تشكيلها على المستويات الحكومية والمجتمعية والدولية، ضمن مسار يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وكشف الحقيقة وجبر الضرر ومنع تكرار الانتهاكات.
وأصدر الرئيس المرسوم رقم 20 القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بوصفها هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل في جميع أنحاء الأراضي السورية.
