قفزة في صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي تعكس جودة المنتجات
عمان - شهدت صادرات الأردن إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعا ملحوظا، حيث أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن المهندس محمد الصمادي أن هذا الارتفاع يعكس قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح الصمادي أن قيمة الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 49.3 بالمئة خلال الثلث الأول من العام، لتصل إلى 218 مليون دينار، مقارنة بـ146 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
وشدد على أن هذا النمو يعد مؤشرا إيجابيا على نجاح العديد من القطاعات الإنتاجية في توسيع نطاق صادراتها والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الأوروبية. كما أنه يبرز الجهود التي تبذلها المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص لتعزيز وجود المنتج الأردني في الأسواق الأوروبية.
وأضاف أن الارتفاع يعكس جودة المنتجات الأردنية وقدرتها على تلبية المعايير الأوروبية، خاصة في القطاعات الصناعية والغذائية والدوائية والكيماوية، التي تمتلك فرصا واعدة لزيادة صادراتها.
بين الصمادي أن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم الشركاء التجاريين للأردن، مما يجعل تعزيز العلاقات الاقتصادية معه أولوية استراتيجية تسهم في تنويع الأسواق التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.
وأكد أن الأسواق الأوروبية لا تزال تحتوي على فرص كبيرة للصادرات الأردنية، خاصة في ظل السمعة الإيجابية للعديد من المنتجات الوطنية من حيث الجودة والالتزام بالمعايير المعتمدة.
وأشار إلى أهمية تعزيز جهود الترويج للمنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية والاستفادة من التحولات في سلاسل التوريد العالمية.
وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم المصدرين الأردنيين من خلال تسهيل الإجراءات التجارية وتطوير الخدمات اللوجستية، مما يمكن الشركات الوطنية من زيادة تنافسيتها.
ولفت إلى أن غرفة التجارة الأوروبية في الأردن تواصل العمل على بناء جسور التواصل بين مجتمع الأعمال الأردني ونظرائه في الدول الأوروبية، من خلال تنظيم البعثات التجارية والفعاليات الاقتصادية.
وأكد أن تعزيز الصادرات الوطنية إلى الأسواق الأوروبية يسهم في رفع مستويات الإنتاج والتشغيل وتحفيز الاستثمارات، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لتحقيق مزيد من النمو.
ودعا الصمادي إلى وضع برامج متخصصة لدعم المصدرين وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول للأسواق الأوروبية، مما يسهم في رفع حجم الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
