البنك المركزي الأوروبي يخفف قواعد الحوكمة ويقلص تقارير البنوك
أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خطط جديدة تهدف إلى تقليص عدد التقارير المطلوبة من البنوك بنسبة تصل إلى الثلث، بينما يخفف من توقعاته المتعلقة بالحوكمة الرشيدة. تأتي هذه الخطوة في إطار استجابة جزئية لضغوط القطاع المصرفي.
وتعكس هذه الإجراءات اتجاهاً عالمياً نحو تراجع تدريجي عن بعض الأطر التنظيمية الصارمة التي تم فرضها بعد الأزمة المالية العالمية، في ظل تزايد سياسات تحرير القطاع المالي. ويرتبط هذا التوجه بتوجهات الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب.
قال فرانك إلديرسون، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في مدونة البنك: "هدفنا بسيط: ضمان أن تبقى توجيهاتنا الرقابية واضحة ومتسقة ومناسبة للغرض في بيئة تتسم بتعقيد متزايد للمخاطر".
وفي إطار هذه المراجعة، أوضح البنك أنه سيقوم بإلغاء حوالي 40 تقريراً من أصل 130 تقريراً، حيث تم تصنيفها على أنها قديمة أو غير ذات صلة.
كما قرر البنك تقليص مستوى مسودة دليل يتعلق بتوقعاته بشأن حوكمة البنوك وثقافة إدارة المخاطر، والذي كان يتناول جوانب داخلية متعددة، بدءاً من مكافآت أعضاء مجالس الإدارة وانتهاءً بآليات حماية المبلغين عن المخالفات.
بدلاً من ذلك، سيصدر البنك المركزي الأوروبي تقريراً جديداً يركز على أفضل الممارسات، حيث سيكون ذا طابع إرشادي غير ملزم.
أوضح البنك أن الالتزام بالإطار القانوني لا يتطلب بالضرورة تطبيق جميع الممارسات الواردة في الأدلة السابقة، طالما اعتمد البنك ممارسات بديلة أكثر ملاءمة.
في السياق ذاته، أشار البنك إلى أن أدلة تنظيمية أخرى، بما في ذلك دليل خاص بأشكال الإقراض عالية المخاطر، لا تزال قيد المراجعة، مع توقع استكمال عملية تحديثها بحلول نهاية العام الحالي.
