مطالبات بإبقاء عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الخاصة لتعزيز الاستقرار الأكاديمي
واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب إبراهيم القرالة، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية. وشدد رؤساء الجامعات الخاصة وعمداء الكليات على ضرورة الإبقاء على عدد أعضاء مجالس الأمناء وإعادة النظر في مدد تعيين رؤساء الجامعات الخاصة ونوابهم وعمداء شؤون الطلبة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإداري والأكاديمي داخل مؤسسات التعليم العالي.
وأكد رؤساء الجامعات الخاصة وعمداء الكليات خلال اجتماع اللجنة، أنهم قدموا مجموعة من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بمشروع القانون، بهدف تطويره بما يتناسب مع متطلبات العصر والتطورات التي يشهدها قطاع التعليم العالي.
وأوضح القرالة أن الجامعات الخاصة تمثل شريكاً أساسياً في منظومة التعليم العالي، مشيراً إلى أن الاستثمار في التعليم لا يقتصر على العائد المالي، بل يتعدى ذلك إلى مستوى الثقافة والمعرفة التي يحملها الخريج وقدرته على الإسهام في خدمة مجتمعه.
وأضاف أن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات للاستماع إلى الملاحظات والمقترحات حول مشروع القانون، للوصول إلى تشريع عصري يتماشى مع التطورات المتسارعة في قطاع التعليم العالي.
بدورهم، أكد النواب أهمية تطوير التشريعات الناظمة للتعليم العالي بما يتماشى مع المستجدات الحديثة، مشددين على ضرورة الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات للوصول إلى قانون متوازن يخدم الجامعات والطلبة.
