الإمارات تتصدر بقرار حظر منصات التواصل للأطفال دون 15 عامًا
أقرت الإمارات حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال الذين لم يبلغوا سن 15 عامًا. حيث تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في العالم العربي بعد أن سبقتها دول غربية مثل أستراليا وبريطانيا وكندا.
وذكر مجلس الوزراء الإماراتي أن القرار يلزم منصات التواصل العاملة في البلاد بمراقبة الحسابات الشخصية للأطفال دون سن 15 عامًا التي تم إنشاؤها بشكل غير قانوني. كما يتوجب عليها اتخاذ إجراءات سريعة لتعليق أو تعطيل هذه الحسابات، مع منحها مهلة 12 شهرًا للامتثال.
وشدد المجلس على أهمية تطبيق المنصات لآليات موثوقة للتحقق من أعمار المستخدمين. موضحا أن ذلك يتطلب اتخاذ تدابير تقنية وتنظيمية لمنع التحايل على الأنظمة المعمول بها.
وبحسب القرار، يحظر على الأطفال الذين هم دون سن 15 عامًا إنشاء أو استخدام أو تشغيل حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي. كما يحظر عليهم الوصول إلى الميزات الكاملة للمنصات، بما في ذلك التفاعل الاجتماعي أو النشر أو التعليق أو الانضمام إلى المجموعات العامة.
وأجاز القرار للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عامًا استخدام منصات التواصل، شرط إخضاع حساباتهم لتدابير حماية خاصة. حيث تشمل هذه التدابير تصنيف وتقييد المحتوى حسب الفئة العمرية، وتعطيل الخصائص عالية المخاطر، وتنظيم أوقات الاستخدام.
ونص القرار على عدم الاعتماد على موافقة أولياء الأمور كاستثناء من الحظر. بينما يُسمح للقائمين على رعاية الأطفال بضبط إعدادات حسابات الأطفال الذين تجاوزوا سن 15 عامًا باستخدام أدوات الرقابة الأبوية المتاحة.
ويأتي هذا القرار في ظل ازدياد استخدام الأطفال لمنصات التواصل وما يترتب على ذلك من مخاطر رقمية متزايدة. حيث أظهرت الدراسات أن الأطفال يحتاجون إلى بيئة آمنة على الإنترنت لحمايتهم من التحديات الرقمية.
يذكر أن أستراليا كانت قد بدأت تطبيق أول حظر عالمي على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، وتبعتها دول عديدة مثل بريطانيا. بينما شهدت دول أخرى مثل إندونيسيا وماليزيا وتركيا تشديد الرقابة على استخدام المراهقين لهذه المنصات.
وفي سياق متصل، أعلن البرلمان المصري عن دراسة إقرار تشريع ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي. بينما ناقش المغرب مشروع قانون يهدف إلى تنظيم المنصات الرقمية. كما أطلقت تونس ميثاقًا وطنيًا لضمان بيئة آمنة للأطفال في الفضاء الرقمي.
