دعوات أممية لوضع المستوطنين الإسرائيليين على القائمة السوداء بسبب انتهاكات ضد الأطفال
حذر أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من إمكانية إدراج مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين على قائمة سوداء عالمية بسبب الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال. وأعرب عن قلقه من الزيادة الكبيرة في عدد الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال الفلسطينيين.
وكشف التقرير السنوي للمنظمة الدولية حول الأطفال والنزاع المسلح عن تسجيل 38558 انتهاكا جسيما على مستوى العالم في عام 2025، طالت 24174 طفلا. ويعد هذا الرقم قياسيا منذ بداية عمل لجنة الأطفال والنزاع المسلح في عام 1996. وأظهر التقرير مقتل أو إصابة 14224 طفلا بتشوهات، بزيادة 34 بالمئة عن عام 2024، حيث بلغ عدد القتلى 6266. كما أشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة تحققت من مقتل 2668 طفلا فلسطينيا في غزة و57 في الضفة الغربية.
واندلعت حرب غزة في السابع من أكتوبر بعد هجوم شنه مقاتلون من حركة حماس على جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وفقا للبيانات الإسرائيلية. وردت إسرائيل بحملة عسكرية واسعة النطاق أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين. وأوضح مسؤول كبير في الأمم المتحدة أن الدول التي سجلت أعلى مستويات من الانتهاكات هي الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وميانمار والصومال.
وأكد جوتيريش على ضرورة إدراج جماعات المستوطنين الإسرائيليين على القائمة إذا استمر العدد الكبير من الانتهاكات في عام 2026. وبيّن أن إسرائيل تظهر بالفعل في قائمة العار بسبب اتهامات الانتهاكات، لكن النسخة الأحدث تسلط الضوء على المستوطنين كمرشحين محتملين للإدراج.
وأظهر التقرير أن 9465 انتهاكا جسيما نُسبت إلى القوات الإسرائيلية و326 إلى المستوطنين. وعرف التقرير الانتهاكات الجسيمة بأنها تشمل قتل الأطفال وتشويههم، والاغتصاب، وأشكال العنف الجنسي الأخرى، والهجمات على المدارس والمستشفيات.
في الوقت نفسه، لا تزال حركة حماس مدرجة في القائمة السوداء بسبب تهم تتعلق بقتل الأطفال وتشويههم واختطافهم، حيث نُسبت 2806 انتهاكات إلى الفصائل الفلسطينية المسلحة. وأعرب جوتيريش عن قلقه من العدد الكبير من الأطفال المحتجزين في إسرائيل ووجود تقارير عن عنف جسدي شديد وسوء الأوضاع أثناء الاحتجاز.
لا يؤدي إدراج أي جهة ضمن القائمة السوداء إلى فرض عقوبات تلقائيا، لكنه يضر بالسمعة ويتطلب التفاوض على خطط عمل لضمان شطبها من القائمة.
