نمو ملحوظ في مساحات الأبنية المرخصة بالأردن خلال نيسان

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرا شهريا يتناول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة حيث أظهرت البيانات أن مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال نيسان بلغ 904 آلاف م2 مقارنة مع 860 ألف م2 في نفس الشهر من العام الماضي، مسجلا ارتفاعا نسبته 5.1%.

وأضافت الدائرة أن مجموع مساحات الأبنية المرخصة في الثلث الأول من العام 2026 بلغ 3.177 مليون م2، مقارنة مع 3.032 مليون م2 في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها 4.8%. كما بلغ عدد رخص الأبنية الصادرة 8,317 رخصة، بزيادة 14.7% مقارنة مع 7,253 رخصة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبيّنت الدائرة أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية خلال الثلث الأول من العام 2026 بلغت نحو 2.700 مليون م2، في حين كانت 2.243 مليون م2 في العام السابق، مما يعكس ارتفاعا قدره 20.4%. وأشارت إلى أن مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية بلغت 477 ألف م2، بانخفاض 39.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وشكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 85% من إجمالي المساحات المرخصة، بينما كانت حصة الأغراض غير السكنية 15%. ولفتت إلى أن إقليم الوسط استحوذ على 71.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، رغم انخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.

وتوزعت المساحات المرخصة حسب المحافظات، حيث سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة بمعدل 15.2%، تليها الزرقاء التي سجلت أقل نسبة بمعدل 2.7%. وأوضحت أن المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة، شكلت 53.7% من إجمالي المساحات المرخصة، بينما كانت المساحة المرخصة للأبنية القائمة 46.3%.

وأفادت أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة بلغ نحو 1.705 مليون م2، بانخفاض قدره 13.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتعمل دائرة الإحصاءات العامة على توفير بيانات دقيقة حول عدد رخص الأبنية ومساحات الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة، لتزويد المخططين وصانعي السياسات بالمؤشرات اللازمة حول النشاط العمراني.

وأشارت الدائرة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعكس الواقع الفعلي للنشاط العمراني، حيث تعد الرخصة علامة على البدء الفعلي في عملية البناء، بينما تمثل عقود التصميم والمخططات الهندسية خططا مستقبلية قد لا تكتمل.