الاتحاد الأوروبي يخطو نحو خفض الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية
صوت البرلمان الأوروبي اليوم بالموافقة على خفض الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات الأميركية، وذلك في إطار التزام الاتحاد ببنود اتفاقية تجارية تم إبرامها في العام الماضي. وأتى هذا التصويت بهدف تجنب جولة جديدة من التصعيد الجمركي بين أكبر شريكين تجاريين في العالم.
وأضافت النتائج التي تم الإعلان عنها، أن المقترح الرئيسي للتشريع تم اعتماده بأغلبية 440 صوتاً مقابل 151 مع 50 امتناعاً عن التصويت. ويشمل هذا المقترح إلغاء الرسوم الجمركية على كافة السلع الصناعية الأميركية، بالإضافة إلى منح وصول تفضيلي إلى السوق الأوروبية لعدد واسع من منتجات المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية الأميركية.
وشدد البرلمان على إقرار مقترح ثانٍ بأغلبية 444 صوتاً مقابل 152 مع 54 امتناعاً، الذي يقضي بتمديد الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات جراد البحر، بما في ذلك الجراد البحري المُصنّع.
وأظهر التصويت توافقاً بين مفاوضي البرلمان والمجلس الأوروبيين على كلا المقترحين، مع إدخال عناصر تعزز من المقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية. وكان الرئيس الأميركي السابق قد أبرم اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي، نصّ على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية، مما يعكس رغبة الطرفين في تعزيز العلاقات التجارية.
وبينما تنتهي صلاحية اللائحة التنظيمية الرئيسية الخاصة بواردات السلع الصناعية والمنتجات الغذائية الزراعية في 31 ديسمبر 2029، ستجري المفوضية الأوروبية تقييماً شاملاً بحلول 30 يونيو 2029 حول آثار هذا الإجراء على الصناعة والزراعة في الاتحاد. وستقدم المفوضية مقترحاً تشريعياً لتمديد سريان اللائحة إذا لزم الأمر.
كما أضافت الولايات المتحدة في أغسطس 2025 407 فئات من المنتجات إلى قائمة مشتقات الصلب والألمنيوم الخاضعة للرسوم الجمركية. وقد اعتبر البرلمان الأوروبي أن هذه الرسوم الجديدة زادت من حالة عدم الاستقرار التجاري، مما دفع لتناول هذا الملف ضمن اللائحة الرئيسية.
وأكّد البرلمان والمجلس أيضاً إنشاء آلية حماية في حال أدت التفضيلات الجمركية الممنوحة للولايات المتحدة إلى زيادة الواردات بما يهدد الصناعة في الاتحاد، بما في ذلك القطاع الزراعي. وستكون المفوضية قادرة على فتح تحقيقات بناءً على معلومات من دولة عضو أو البرلمان الأوروبي.
وفي تعليق على القرار، قال رئيس لجنة التجارة الدولية، إن البرلمان تمسك بموقفه طوال المفاوضات، مما أسفر عن اتفاق أقوى لصالح الشركات والمواطنين الأوروبيين. وأوضح أن هذه اللائحة ستعزز العلاقات التجارية بين الطرفين، وستمنح الاتحاد القدرة على الرد في حال عدم التزام الجانب الأميركي بتعهداته.
وفي المرحلة القادمة، يتعين على مجلس الاتحاد الأوروبي المصادقة رسمياً على النصوص المتفق عليها، لتدخل التشريعات الجديدة حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
