خسائر العراق من فواتير الانترنت غير الرسمية تصل إلى 200 مليار دينار سنويا
قال وزير الاتصالات العراقي مصطفى جبار سند إن العراق يعاني من خسائر سنوية تصل إلى 200 مليار دينار نتيجة فواتير الانترنت غير القانونية. جاء هذا التصريح خلال إعلان الوزير عن تفكيك شبكة متورطة في إعادة توجيه وبيع الانترنت لآلاف الوحدات السكنية.
وأوضح الوزير سند عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أن الخدمة غير الشرعية تؤثر على أكثر من 1.5 مليون مستخدم في البلاد. وأشار إلى أن وزارته تعمل على استعادة الأموال المهدرة جراء هذه الفواتير.
وأكد وزير الاتصالات أنه في حال استعادة تلك الأموال، سيتم استخدامها لتقديم خدمات انترنت مجانية لبعض المؤسسات الخدمية والأماكن الترفيهية. كما سيشمل ذلك خفض أسعار الاشتراكات الحالية وزيادة سرعة الانترنت بنسبة 20% خلال العام 2027.
وأضاف الوزير أن وزارته بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني تمكنت من تفكيك شبكة من الشركات التي تبيع سعات الانترنت المخصصة للأغراض التجارية للمواطنين كاشتراكات منزلية عبر فواتير غير رسمية. وقد طالت هذه الشبكة أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية.
وشدد الوزير على أن هذه العملية هي جزء من جهود مستمرة لتفكيك عشرات الشبكات المرصودة. ولفت الانتباه إلى أن بعض الشركات المخالفة قامت بقطع الخدمة فجأة لإخفاء معالم مخالفاتها.
وفي سياق سابق، ذكر الوزير في تدوينة أن أكثر من 1.5 مليون مشترك لا يسجلون رسميا لدى الدولة، مما يعني أن الحكومة لا تجني أي رسوم أو ضرائب من هؤلاء. وأوضح أن بعض المشتركين يحصلون على خدمات من المهربين دون علمهم، مما يعرّض الأموال للاختفاء دون فائدة للدولة.
