أزمة بطالة خريجي الجامعات في مناطق الحوثيين تزداد تعقيدا

تتفاقم أزمة البطالة في العاصمة اليمنية صنعاء ومدن خاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يعاني خريجو الجامعات من واقع اقتصادي صعب بعد سنوات من الدراسة. يتجلى ذلك في عدم قدرة سوق العمل على استيعابهم، مما يهدد مستقبل العديد من الشباب.

وأضافت التقارير أن عدد الخريجين في تزايد مستمر، مع وجود فجوة واضحة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وفي وقت يعاني فيه النشاط الاقتصادي من انكماش مستمر بسبب تداعيات الصراع وتراجع الاستثمارات، يصبح الحصول على وظيفة مستقرة حلما بعيد المنال للعديد من هؤلاء الشباب.

وتشير المصادر التعليمية إلى أن الجامعات والمعاهد في مناطق الحوثيين تستمر في تخريج آلاف الطلاب سنويا، إلا أن سوق العمل المحلي لا يستطيع استيعاب هذه الأعداد المتزايدة. وهذا يدفع الكثير من الخريجين للقبول بوظائف مؤقتة أو أعمال لا تتناسب مع تخصصاتهم، في حين يسعى آخرون للهجرة بحثا عن فرص أفضل.

وأكد عدد من الخريجين أنهم قضوا سنوات طويلة في البحث عن وظائف دون جدوى، في ظل محدودية الخيارات المتاحة وتراجع التوظيف في القطاعين العام والخاص. ويقول محمود، خريج هندسة معمارية، إنه أمضى ثلاث سنوات في محاولة العثور على وظيفة مناسبة، رغم تقديمه للعديد من طلبات التوظيف.

وأوضح محمود أن الوظائف الموجودة في بعض المؤسسات الحوثية تعتمد على معايير وإجراءات بعيدة عن الكفاءة، مما يقلل من فرص الخريجين في الحصول على وظائف. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي المتدهور يعيق فرص الحصول على عمل مناسب، وهو ما يزيد من معاناة الشباب.

وفي سياق متصل، أضاف سليمان، خريج أحد المعاهد الفنية، أنه اضطر للعمل في مهن يومية لا علاقة لها بتخصصه، مشيرا إلى أنه كان يأمل في استغلال المهارات التي اكتسبها خلال دراسته. إلا أن قلة الفرص دفعته لقبول أي عمل يكفل له الحد الأدنى من الدخل.

وتقول إحدى خريجات المحاسبة إنها تأخرت في الحصول على وظيفة، مما أثر على مشاريعها الشخصية والمهنية. وأكدت أنها كانت تتطلع لبناء مسار وظيفي واضح بعد التخرج، إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة جعلتها عاجزة عن تحقيق تلك الطموحات.

وتعكس البيانات الدولية خطورة الوضع، حيث بلغ معدل بطالة الشباب في اليمن أكثر من 32%. وتشير التقارير إلى أن الشباب يمثلون نحو ثلث سكان اليمن، مما يجعل قضية التوظيف من أهم القضايا المؤثرة على المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

ويشير المختصون الاجتماعيون إلى أن آثار البطالة تتجاوز الجوانب الاقتصادية إلى أبعاد نفسية واجتماعية تؤثر على الشباب. فقد تؤدي فترات الانتظار الطويلة وعدم تحقيق الاستقلال المالي إلى مشاعر الإحباط والقلق وفقدان الثقة بالمستقبل.

كما أن البطالة المزمنة تزيد من احتمالات الإصابة بالاكتئاب والعزلة الاجتماعية، خاصة بين الخريجين الذين يشعرون بأن سنوات دراستهم لم تنعكس على واقعهم المهني.

ومن النتائج الاجتماعية المترتبة على البطالة، زيادة تأخر الزواج بين الشباب، حيث يجد العديد من الخريجين أنفسهم غير قادرين على تحمل المسؤوليات المالية المرتبطة بتأسيس أسرة. وفي ظل الظروف الحالية، يزداد إقبال الشباب على الهجرة بحثا عن فرص عمل أكثر استقرارا، مما يزيد من ظاهرة نزيف الكفاءات البشرية التي تحتاجها البلاد في مرحلة إعادة الإعمار.