تراجع عائد السندات الهندية لأجل 10 سنوات بفعل انخفاض أسعار النفط
شهدت أسعار السندات الحكومية الهندية ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المبكرة، مما أدى إلى انخفاض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في 12 أسبوعا. وأرجع الخبراء هذا التراجع إلى انخفاض أسعار النفط بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء النزاع في المنطقة.
وأكدت التقارير أن خام برنت قد انخفض بنحو 4.5 في المائة، ليصل إلى 83.40 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ 10 مارس. وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة منذ بداية النزاع في فبراير، حيث لامست مستويات 120 دولارا للبرميل في ذروتها.
وشدد محللون على أن ارتفاع أسعار النفط يعد من أبرز المخاطر التي تواجه المالية العامة للهند، حيث تعتبر الهند ثالث أكبر مستورد للخام على مستوى العالم، مما يؤثر بشكل مباشر على الأسواق المحلية.
في سياق متصل، تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 2036 بنحو 3.2 نقطة أساس إلى 6.8637 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 25 مارس، بينما انخفض عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.42 في المائة خلال التداولات الآسيوية.
وفي سوق العملات، تداولت الروبية الهندية قرب أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع، مدعومة بتحسن شهية المخاطرة وتراجع عوائد الدولار. وقد أبقى بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يونيو، مع إصدار إجراءات تهدف إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وكشفت تقديرات بنك كوتاك ماهيندرا أن هذه الإجراءات قد تجذب نحو 75 مليار دولار من التدفقات الرأسمالية، مما يسهم في تقليص عجز ميزان المدفوعات إلى مستويات شبه متوازنة، وهو ما يخفف من الضغوط على ثقة المستثمرين.
بينما يترقب المتعاملون إدراج السندات الهندية ضمن مؤشر بلومبرغ العالمي للسندات، مع توقعات بإعادة النظر في القرار خلال الشهر الحالي. كما أظهر المستثمرون الأجانب اهتماما متزايدا، حيث ضخوا أكثر من 1.6 مليار دولار في سوق السندات الهندية خلال الجلسات الست الماضية.
وأخيرا، انخفضت أسعار مقايضات الفائدة في الهند جراء تراجع أسعار النفط، حيث هبط سعر مقايضة عام واحد بمقدار 5 نقاط أساس إلى 5.9175 في المائة، وسعر عامين بمقدار 6.5 نقطة أساس إلى 6.06 في المائة، في حين تراجع سعر خمس سنوات بمقدار 5.75 نقطة أساس إلى 6.29 في المائة.
