البرازيل تسعى لتحدي هيمنة الصين في سوق المعادن النادرة

تتجه البرازيل لتكون ساحة جديدة في المنافسة على المعادن النادرة في وقت تسعى فيه شركات غربية لاستثمار مبالغ كبيرة في مشاريع التعدين. ويهدف هذا الاستثمار إلى إنشاء سلسلة إمداد مستقلة للمواد الأساسية المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح.

كشفت تقارير جديدة أن الشركات الأجنبية تضخ أموالا في قطاع المعادن النادرة في البرازيل، آملة في تقليل الاعتماد على الصين. فالبرازيل تمتلك ثاني أكبر احتياطي عالمي من هذه المعادن، لكن التحدي لا يقتصر على استخراج الموارد فقط، بل يمتد إلى بناء مصانع للفصل والمعالجة والإنتاج.

أوضحت التقارير أن السيطرة على المعادن النادرة لا تتعلق فقط بحجم الاحتياطي، حيث أن الصين تسيطر على حوالي نصف الاحتياطيات العالمية وتتحكم في أكثر من 90% من عمليات المعالجة. وفي نفس السياق، أكدت وكالة الطاقة الدولية زيادة تركيز سلاسل تكرير المعادن الحيوية بين عامي 2020 و2024، حيث كانت الصين المورد الرئيس لنمو إمدادات المعادن النادرة.

أضاف وزير المناجم والطاقة البرازيلي أن بلاده تسعى لجذب استثمارات من جميع الدول التي تحترم سيادتها، مشيرا إلى أن البرازيل لا تريد أن تكون مجرد تابع لسلسلة إمداد يقودها الغرب. ومع وجود ما يقدر بنحو 21 مليون طن من احتياطيات المعادن النادرة، فإن البرازيل تأمل في أن تصبح قوة صناعية في هذا المجال.

وأفادت التقارير أن أكثر من 3000 طلب للحصول على تصاريح بحث عن المعادن النادرة تم تقديمها في البرازيل منذ بداية العام، مقارنة بـ476 طلبا فقط في الفترة بين عامي 1975 و2020. هذا يشير إلى اهتمام متزايد في قطاع ظل بعيدا عن الأنظار لفترة طويلة.

في نفس الإطار، بدأت شركات من أستراليا وكندا والولايات المتحدة مشاريع جديدة في البرازيل. ومن بين هذه الشركات، شركة فيريديس التي تخطط لبدء الإنتاج في 2028. وبحسب ما ذكرته التقارير، فإن البرازيل تمتلك رواسب من المعادن النادرة داخل الطين، ما قد يجعل معالجتها أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

وشددت التقارير على أن الاهتمام الغربي في الاستثمار في قطاع المعادن النادرة زاد بعد تشديد الصين قيودها على تصدير بعض العناصر الحيوية. هذا الأمر يعكس تزايد القلق من الاعتماد على بكين في إمدادات المواد الأساسية.

يريد الرئيس البرازيلي أن تتحول المعادن النادرة إلى صناعة محلية ذات قيمة مضافة، وليس مجرد تصدير المواد الخام. وقد أشار إلى أهمية جذب استثمارات تساهم في بناء وظائف ذات قيمة أعلى.

ومع ذلك، لا يزال أمام البرازيل طريق طويل لتحقيق سلسلة إمداد كاملة. فالكثير من الشركات تخطط في البداية لتصدير المنتجات الوسيطة إلى مصانع خارج البلاد. هذا يشير إلى الحاجة الملحة لتطوير بيئة عمل مناسبة لجذب المستثمرين.

وفي الختام، يواجه القطاع تحديات كبيرة، حيث أن الشروط المحلية قد تؤثر على جذب الاستثمارات. ووسط كل هذه التحديات، لا يبدو أن البرازيل على استعداد لاختيار جانب معين بين الولايات المتحدة والصين، مما يعكس تعقيدات السوق العالمية.