مصر تعزز قدراتها العسكرية عبر التصنيع المحلي لتقليل النفقات
تسعى مصر بقوة إلى تعزيز التصنيع العسكري المحلي كوسيلة للحد من نفقاتها على التسليح. حيث أعلنت الحكومة عن خطط لإنتاج مجموعة متنوعة من المدرعات والطائرات وأنظمة الدفاع الجوي محلياً. إضافة إلى ذلك، تمضي مصر نحو تنويع مصادر استيراد الأسلحة بالتزامن مع تعزيز التعاون مع دول أخرى في مجال التصنيع المشترك.
ووفقاً لتقرير حديث صادر عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، سجلت مصر أدنى نسبة إنفاق عسكري بين الدول العربية، حيث بلغت 0.61 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.
يساعد الإنتاج المحلي للأسلحة في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية المخصصة للاستيراد من الخارج. حيث أوضح خبراء عسكريون أن نمط الحروب الحديثة يعتمد على استهلاك كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، مما يستدعي ضرورة توفير إمداد مستمر من التسليح. وأكدوا أن الإنتاج المحلي يعزز من قدرات الإمداد الآمن في حال حدوث أي مواجهات.
تبنت القيادة العسكرية المصرية خطة تطوير شاملة لكافة الأفرع والتخصصات في السنوات الأخيرة، حيث تشمل هذه الخطة تنويع مصادر التسليح إبرام شراكات مع دول كبرى في مجال التصنيع العسكري. وذلك وفقاً لتقرير الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
وفي سياق متصل، أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي صلاح سليمان جمبلاط إلى أن الحكومة تعمل بجد لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي. حيث تركز المرحلة الحالية على توطين أحدث التكنولوجيات الصناعية في مصر، مما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية. كما تستهدف خطة الإنتاج المحلي الدخول في شراكات جديدة مع القطاع الخاص لتقليل الفاتورة الاستيرادية ودعم الاقتصاد الوطني.
أظهرت البيانات من معهد استوكهولم انخفاض الإنفاق العسكري المصري في السنوات المقبلة، حيث سجلت البلاد أدنى نسبة بين الدول العربية في الإنفاق العسكري بمعدل 0.61 بالمئة من الناتج المحلي.
بلغ الإنفاق العسكري العالمي 2887 مليار دولار في عام 2025، حيث سجل زيادة قدرها 2.9 بالمئة مقارنة بالعام السابق. وتصدرت الجزائر قائمة الدول العربية من حيث الإنفاق العسكري بنسبة 8.83 بالمئة من الناتج المحلي.
أعلنت الحكومة المصرية عن إنتاج أسلحة متطورة محلياً، بما في ذلك المدرعات والطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي، حيث تم عرض هذه المنتجات في معرض إيديكس 2025 الذي أقيم في القاهرة. من بين هذه المنتجات المدرعة "ردع 300"، وهي راجمة صواريخ موجهة متعددة الأعيرة، بالإضافة إلى الطائرة من دون طيار "جبار 150" التي تتمتع بقدرات هجومية متقدمة.
أثار الإعلان عن الطائرة "جبار 150" قلقاً في الأوساط الإسرائيلية، حيث ذكرت تقارير أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تراقب التطورات التكنولوجية في التسليح المصري وتدرس تداعياتها الاستراتيجية.
تسعى الحكومة المصرية لتعميق الإنتاج المحلي من الأسلحة لتأمين إمدادات الجيش وتقليل فاتورة الإنفاق على الاستيراد. حيث يوضح الخبير العسكري اللواء نصر سالم أن جزءاً من خطة تنويع مصادر تسليح الجيش المصري يرتكز على توطين الصناعات العسكرية داخل البلاد.
يرى سالم أن طبيعة الحروب الحديثة التي تستمر لفترات طويلة تعتمد على استهلاك كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، مما يستدعي تجهيز الجيش المصري لتلبية هذا النمط من الحروب من خلال توفير إمداد مستمر من الأسلحة. وأشار إلى أن الإنفاق اليومي في قتال واحد يعادل ميزانية تسليح الجيش على مدار عام كامل، مؤكداً أن الخيار الأفضل للدول هو إنتاج أسلحتها محلياً.
في ذات السياق، أشار الخبير العسكري سمير راغب إلى أن التوسع في الإنتاج المحلي من الأسلحة يساعد في تقليل الضغط على العملة الأجنبية. حيث لا توجد أي دولة في العالم تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من التسليح، نظراً لأن هناك أنماطاً محددة يتم استيرادها من الدول التي تمتلك تكنولوجيا تصنيع متطورة.
يرى راغب أن امتلاك القاهرة لقدرات إنتاج محلي من الأسلحة يسهم في تعزيز القدرات العسكرية للجيش المصري، مما يمكّن من توفير قاعدة إنتاج متطورة تعزز من خصوصية التسليح الخاص بالجيش.
