تفاعل مجتمعي لتعزيز قانون الإدارة المحلية

عمان - استهلت النائب ميسون القوابعة، مساعد رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية مع مجموعة من الناشطين الاجتماعيين لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الحوار المجتمعي حول التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية وتطويرها.

وأضافت القوابعة، أن هذا المشروع يمثل نقطة تحول في مسيرة الإصلاح الإداري وتعزيز اللامركزية. موضحة أن تحديث التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية يعزز من قدرة المجالس المنتخبة على تقديم خدمات تنموية بشكل أكثر كفاءة، ويزيد من مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات على المستوى المحلي.

وأكدت القوابعة، على أهمية الاستماع لوجهات النظر المختلفة والاستفادة من الخبرات المتنوعة عند نقاش مشاريع القوانين، لضمان أن تعكس التشريعات احتياجات المواطنين وتلبي متطلبات التنمية في مختلف المحافظات.

وشددت على الدور الحيوي الذي يلعبه الناشطون الاجتماعيون ومؤسسات المجتمع المدني في إثراء العمل التشريعي من خلال تقديم الاقتراحات البناءة. كما أكدت أن الحوار والتشاور يمثلان أساسا للوصول إلى تشريعات أكثر فعالية تلبي التحديات المعاصرة.

وتناول النقاش خلال الجلسة مواضيع متعددة تتعلق بمشروع القانون، مثل صلاحيات المجالس المحلية وسبل التنسيق بين الوحدات الإدارية، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وزيادة مشاركة المواطنين في تحديد الأولويات التنموية، فضلا عن تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية.

في ختام اللقاء، أكدت القوابعة، أن جميع الملاحظات والتوصيات ستؤخذ بعين الاعتبار في النقاشات الجارية حول مسودة القانون، مما يسهم في تطوير تشريعات تعزز من كفاءة الإدارة المحلية وتدعم مبادئ الحوكمة الرشيدة والشراكة المجتمعية.