تداعيات الحرب على إيران تهدد الاستقرار الاقتصادي في الهند

تشهد الهند تحولاً جذرياً في مشهدها الاقتصادي بعد أن كانت تسير بخطى ثابتة في الأشهر الماضية، حيث أظهرت تقارير جديدة أن فاتورة البلاد الاقتصادية قد ارتفعت بشكل ملحوظ جراء الصراعات المستمرة في إيران. وأظهرت التقديرات أن هذه التكاليف مرشحة للزيادة طالما استمر الجمود بين القوى الكبرى.

وأوضحت التقارير أن الهند، بوصفها ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، تعتمد على نحو 90 في المائة من احتياجاتها النفطية، مما يجعلها عرضة لتداعيات الحرب. وأشار الخبراء إلى أن إغلاق مضيق هرمز، الذي يمثل شرياناً حيوياً لتجارة النفط العالمية، يزيد من الضغوط على الاقتصاد الهندي.

وأضاف المسؤولون أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الهندي لحماية الروبية واحتياطات النقد الأجنبي قد لا تكون كافية لمواجهة التأثيرات السلبية المتزايدة على النمو الاقتصادي والتضخم. وأكد المحللون أن أسعار النفط المرتفعة ستستمر في الضغط على المالية العامة.

وفي سياق متصل، حذر خبراء الاقتصاد من أن الهند ستواجه سلسلة من صدمات العرض، مشيرين إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط وما يرافقه من اضطرابات في الإمدادات قد يؤثر على المحاصيل الزراعية. وأوضحوا أن المزارعين يستعدون لمواجهة تحديات إضافية بسبب الظواهر المناخية مثل ظاهرة إل نينيو.

وأكد هؤلاء أن تأثيرات الحرب على إيران ستعقد صورة الاقتصاد الهندي، حيث ارتفعت أسعار النفط العالمية لتقترب من 120 دولاراً للبرميل، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن مستويات ما قبل الحرب. وتوقع البنك المركزي الهندي أن يبلغ متوسط التضخم 5.1 في المائة في السنة المالية المقبلة، في حين قد يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 6.6 في المائة.

وفي ظل هذه الظروف، أشار المسؤولون إلى أن الحكومة الهندية تسعى لتقليص واردات الذهب وزيادة الاعتماد على وسائل النقل العامة لتخفيف الضغط على الطلب على النفط. ورغم ذلك، فإن الصورة الاقتصادية الكلية لا تزال معقدة، حيث أن ارتفاع أسعار الوقود قد يؤثر سلباً على المالية العامة من خلال تقليص الإيرادات.

من ناحية أخرى، أكد خبراء أن الهند أرجأت رفع أسعار الوقود للمستهلكين رغم الزيادة الكبيرة في تكاليف الاستيراد، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 10 في المائة فقط مقارنة بزيادات أكبر في دول أخرى. وأشاروا إلى أن الحكومة لن تعوض شركات توزيع الوقود عن الخسائر، وهو ما قد يؤثر على قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة.

وبينما تتوقع الحكومة عجزاً مالياً يعادل 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يتوقع بعض الاقتصاديين أن يرتفع هذا العجز إلى 5 في المائة. وأكدت الوكالة الهندية للتصنيف الائتماني أن أي زيادة في أسعار الوقود ستؤثر سلباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يزيد من الضغوط التضخمية.

وفي الختام، يبدو أن تداعيات الحرب على إيران ستستمر في التأثير على الهند بشكل متزايد، حيث تهدد بتقويض مسار النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط التضخمية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الحفاظ على استقرارها المالي في المستقبل.