27 عاما من الإصلاحات الاقتصادية تعزز مستقبل الأردن
أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان العين خليل الحاج توفيق أن الأردن شهد خلال السنوات الماضية مسيرة حافلة من الإصلاح والتحديث الاقتصادي. وأشار إلى أن هذه المسيرة كانت تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مما ساهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني ورفع مناعته.
وأضاف في بيان بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لجلوس جلالة الملك على العرش أن المملكة استطاعت، رغم الأزمات والتحولات التي شهدتها المنطقة، الحفاظ على استقرارها الاقتصادي واستمرار مسيرة البناء والتنمية. وبين أن ذلك تحقق بفضل الرؤية الملكية الواضحة التي جعلت من الإصلاح نهجا مستمرا.
وأوضح أن جلالة الملك أولى الملف الاقتصادي أهمية كبيرة منذ توليه سلطاته الدستورية، إيمانا منه بأن بناء اقتصاد قوي يشكل الأساس لتحقيق التنمية الشاملة. وشدد على أن الأردن نجح في ترسيخ وجوده على خارطة الاقتصاد العالمي من خلال بناء شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية.
كذلك، أشار إلى دور جلالة الملك في قيادة دبلوماسية اقتصادية نشطة لتعزيز مكانة الأردن كوجهة استثمارية آمنة. وأوضح أن هذه الجهود أسفرت عن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية وجذب مشاريع استراتيجية توفر فرص العمل.
وأكد الحاج توفيق أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل خارطة طريق واضحة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية. وأفاد بأن هذه الرؤية تركز على تحفيز الاستثمار وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الأردن تمكن، بفضل الرؤية الملكية، من بناء شبكة استراتيجية من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول. وأوضح أن هذه الاتفاقيات ساهمت في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الصادرات.
كما أكد أن العلاقة بين القطاعين العام والخاص شهدت تطورا ملحوظا خلال عهد جلالته، مما يعكس أهمية الشراكة في عملية التنمية. وبين أن القطاع التجاري والخدمي قام بدور فاعل في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الإنجازات الاقتصادية.
وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي للأردن ارتفع بشكل ملحوظ، مما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح على الأسواق العالمية. ولفت إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي شهدت نموا استثنائيا، مما يعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
أضاف أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهد مستويات مرتفعة، مما يدل على قدرة الاقتصاد الأردني على التكيف مع التحديات. وأوضح أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بشكل ملحوظ، مما يعكس النمو الاقتصادي المستمر.
وفي مجال التجارة الخارجية، بين أن الصادرات الوطنية شهدت زيادة كبيرة، مما يعكس توسع النشاط الاقتصادي. وأفاد بأن التسهيلات الائتمانية ارتفعت بشكل كبير، مما يعكس تطور القطاع المصرفي ودوره في دعم المشاريع.
وأشار إلى أن سوق العمل شهد توسعا ملحوظا، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في توفير فرص العمل. ولفت إلى أن غرفة تجارة عمّان شهدت نمواً لافتا في عدد أعضائها، مما يدل على توسع الأنشطة التجارية.
كما أكد أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة عمّان ارتفعت بشكل كبير، مما يوضح تنامي دور الصادرات الأردنية. وذكر أن قطاع التجارة والخدمات يعد المحرك الأكبر للنشاط الاقتصادي الوطني.
واختتم الحاج توفيق بالقول إن الإنجازات الاقتصادية تعكس نجاح الرؤية الملكية والإرادة الوطنية في بناء اقتصاد قوي. وأكد أن الأردن سيواصل مسيرته في التحديث والإصلاح، مما يعزز مكانته كواحة للاستقرار.
كما أشار إلى أن غرفة تجارة الأردن ستستمر في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على مواجهة التحديات. وأكد أن القطاع التجاري والخدمي يتطلع إلى مواصلة مسيرته في العطاء والبناء، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
