استعدادات لعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة وفق الإرادة الملكية
كشف أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين عن توقعات بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة الحالي، وذلك بعد انتهاء الدورة العادية الثانية قبل أسابيع. ويبدأ انعقاد الدورة العادية الثالثة في 1 تشرين الأول مما يعني أن مجلس النواب في حالة عدم انعقاد.
وأضاف نصراوين أن هناك مشاريع قوانين أقرها مجلس الوزراء وأحيلت إلى السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن أول مشروع قانون يحتاج إلى النظر فيه هو مشروع قانون الإدارة المحلية. ويعتبر هذا المشروع أولوية تشريعية نظرا لكون الانتخابات المحلية استحقاقا ديمقراطيا نصت عليه المادة 121 من الدستور.
وشدد على أهمية مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية كأولوية تشريعية أخرى. وأوضح أن قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية قد أقر وصودق عليه، لكن نفاذه سيكون بعد مرور 90 يوماً من تاريخ إقراره.
بين نصراوين وجود تعارض بين قانون التربية والتعليم وقانون الجامعات الأردنية فيما يتعلق بتشكيل مجالس أمناء الجامعات الحكومية والخاصة، مما يزيد من الحاجة الملحة لإقرار قانون الجامعات الأردنية في أي دورة استثنائية مقبلة.
وأوضح أن المشرع الدستوري لم يحدد تاريخا معينا لبدء الدورة الاستثنائية، بل تكون خلال الفترة بين انتهاء دورة عادية وبداية الدورة العادية التالية. وأشار إلى أن الجهات المخولة بطلب عقد دورة استثنائية تشمل جلالة الملك أو مجلس النواب.
وأكد نصراوين أن الدعوة لعقد الدورة الاستثنائية تصدر بإرادة ملكية سامية، موضحا أن جدول أعمال هذه الدورة يتم تحديده مسبقا في الإرادة الملكية.
وأضاف أن الدورة الاستثنائية تتميز بصلاحية تشريعية محدودة حيث لا يحق لمجلس النواب مناقشة أي مشاريع قوانين لم ترد في الإرادة الملكية، مما يقيد المجلس في موضوعات محددة.
