معركة الملكية في عالم الذكاء الاصطناعي: من يحصد ثمار المستقبل؟
تواصل الولايات المتحدة النقاش حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، حيث انتقل الجدل من مجرد التنظيم والحماية إلى مسألة أكثر تعقيداً تتعلق بالملكية. وقال الرئيس دونالد ترمب إنه سيتم مناقشة إمكانية حصول الحكومة الأميركية على حصص في شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى. وأضاف ترمب أن هذا الموضوع يحمل أهمية كبيرة، خصوصاً مع التغيرات المتوقعة في سوق العمل والاقتصاد نتيجة هذه التكنولوجيا.
وشدد ترمب على أن قادة الصناعة سيتناولون هذه النقطة في اجتماع قادم في البيت الأبيض. ويأتي هذا في وقت يتوجه فيه عدد من الشركات مثل "أوبن إيه آي" و"سبيس إكس" نحو الاكتتاب العام، مما قد يؤدي إلى ظهور شركات تقدر قيمتها بالتريليونات. وبين أن النقاش حول ملكية الذكاء الاصطناعي ليس مجرد إجراء سياسي، بل خطوة لإعادة تعريف العلاقة بين الدولة وقطاع تكنولوجي يعتبر أساسياً في القرن الحادي والعشرين.
وأوضح أن الولايات المتحدة تاريخياً كانت تفضل الابتكار من خلال الشركات الخاصة، مع تدخل حكومي محدود. وأكد أن اقتراح امتلاك حصص مباشرة في شركات الذكاء الاصطناعي يمثل تحولاً في دور الحكومة من "الحكم" إلى "الشريك". وهذا يعد تغييراً كبيراً في نموذج الاقتصاد الأميركي الذي عُرف بالرأسمالية غير المملوكة من الدولة.
وأشير إلى أن إدارة ترمب كانت قد فتحت هذا الباب من قبل من خلال صفقات في قطاعات حيوية. وأكد أن إدخال الذكاء الاصطناعي في هذه المعادلة يجعل من واشنطن ترى القطاع كأصل وطني يشبه الطاقة أو الدفاع. من جهة أخرى، أظهر مؤيدو الفكرة أنه إذا كانت الحكومة توفر البيئة القانونية والدعم، فمن المنطقي أن يحصل المواطنون على نصيب من الأرباح.
بينما كان هناك مخاوف من انتقادات حول دخول الحكومة في ملكية شركات تنتج أدوات قد تؤثر على المعرفة والاتصال. وأوضح أن خوف النقاد ينصب حول تضارب المصالح والتداخل بين السلطة السياسية وقوة الخوارزميات.
كما يتضح أن جوهر الفكرة ليس مالياً فقط، بل يرتبط أيضاً بنمو اقتصادي محتمل. وأكد أن الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف من فقدان الوظائف، مما يدفع بعض السياسيين إلى اقتراح إنشاء صندوق عام أو ثروة عامة. وأشار إلى أنه رغم الاختلافات السياسية، يتشارك ترمب وبعض الشخصيات اليسارية في السؤال حول ضرورة حصول الجمهور على حصص من أرباح الذكاء الاصطناعي.
وكشف أن هناك دعوات من بعض الشخصيات إلى تأسيس صندوق سيادي أميركي يحصل على حصة كبيرة من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي. وفي نفس السياق، تقدم بعض الشركات تصورات أقل صدامية، تعتمد على تبرعات لصالح صندوق عام. وهذا التداخل بين الآراء يعكس حقيقة أن القلق حول الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي قد تجاوز الانقسام الحزبي التقليدي.
وفي سياق متصل، أكد أن البيت الأبيض بدأ باتخاذ خطوات لمنح الحكومة فرصة للإشراف على نماذج الذكاء الاصطناعي قبل انتشارها. وأوضح أن هذا يدل على أن واشنطن لا تعتبر الذكاء الاصطناعي مجرد محرك للنمو، بل ساحة للأمن القومي.
وأظهر محللون أن النماذج المتقدمة قد تسهم في تطوير هجمات سيبرانية، مما يجعل مسألة الملكية مرتبطة بسؤال السيطرة والمساءلة. وتسائلوا ما إذا كانت ملكية الحكومة ستعزز توجيه التكنولوجيا نحو المصلحة العامة، أم ستفتح مجالاً لاستخدام النفوذ الحكومي في توجيه الشركات.
وذكر أن هذا التحذير يتردد من قبل منتقدين في وادي السيليكون، حيث يرون أن "تأميم" جزء من الذكاء الاصطناعي قد يسرع من اندماج السلطة الحكومية مع قوة الشركات. وفي نفس الوقت، يؤكد المدافعون عن الفكرة أن البديل هو وجود شركات عملاقة تمتلك موارد قد تتجاوز القدرة الحكومية.
وبين بعض المحللين أن أكبر تحدٍ أمام اقتراح ترمب هو تصميم الآلية المناسبة. وأضافوا أن الأسئلة حول ما إذا كانت الحصة الحكومية ستكون إلزامية أو طوعية ستحدد ما إذا كانت الفكرة ستبدو كـ"شراكة مع الجمهور" أو كنوع من التدخل الحكومي في الاقتصاد الرقمي.
وأخيراً، حذروا من أن الشركات نفسها ستتعامل بحذر، حيث أنها تحتاج إلى عقود الحكومة ولكنها لا ترغب في أن تتحول إلى أذرع شبه رسمية للدولة. كما أن المستثمرين سيأخذون في اعتبارهم تأثير أي حصة حكومية على التقييمات وحقوق التصويت.
