استقطاب متطرفين في صفوف شرطة الاحتلال يهدد المسجد الأقصى
أكد مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي اليوم أن إعلان شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن استقطاب "متطوعين" جدد إلى ما يسمى "وحدة جبل الهيكل" يمثل تطورا شديد الخطورة يكشف بوضوح نية الاحتلال في الانتقال إلى مرحلة أكثر تطرفا في مشروع تهويد المسجد الأقصى المبارك.
وأوضح الرفاعي خلال حديثه أن هذه الخطوة تأتي من خلال دمج ناشطي جماعات "الهيكل" المتطرفة وأتباع تيار "الصهيونية الدينية" في الجهة التي تستخدمها سلطات الاحتلال لفرض سيطرتها الميدانية على المسجد الأقصى المبارك.
وشدد على أن خطورة هذا الإعلان لا تقتصر على تجنيد عناصر متطرفة فقط، بل تكمن في كونه يكشف عن انتقال الاحتلال إلى مرحلة جديدة من الشراكة الواضحة بين مؤسساته التنفيذية وجماعات "الهيكل" المتطرفة. في سياق مساعٍ مستمرة لفرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.
وبحسب الإعلان الذي أصدرته شرطة الاحتلال، ظهر عدد من أبرز حاخامات تيار الصهيونية الدينية الداعمين لاقتحامات المسجد الأقصى، مثل "شموئيل إلياهو" و"شلومو أفينير" و"إلياكيم ليفانون"، بالإضافة إلى "قائد الوحدة المقدم غاي تال" ونائبه "دانيال لارخ"، وكلاهما محسوبان على التيار نفسه.
وأضاف الرفاعي أن الظهور المشترك يعكس تأييدا متبادلا بين شرطة الاحتلال وجماعات "الهيكل"، ويكشف عن مستوى متقدم من التنسيق والاندماج بين الطرفين، مما يؤكد وجود تكامل واضح في الأدوار ووحدة في الأهداف ضمن مشروع يستهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المسجد الأقصى وتقويض الوضع القانوني والتاريخي القائم فيه.
وبين أن جوهر القضية لا يتعلق بإعلان التجنيد بحد ذاته، بل بما يكشفه من سعي الاحتلال لنقل مركز القرار الفعلي داخل المسجد الأقصى من دائرة الأوقاف الإسلامية، صاحبة الولاية القانونية والتاريخية، إلى شرطة الاحتلال وأجهزتها المتعددة.
وأشار إلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي الجهة الوحيدة المختصة في إدارة شؤون المسجد الأقصى والإشراف عليه. غير أن سلطات الاحتلال تعمل بشكل منهجي على تقويض هذا الدور وفرض نفسها كجهة متحكمة بالدخول إلى المسجد والعاملين فيه.
وبين أن الأشهر الأخيرة شهدت تصعيدا متزايدا يستهدف تقويض دور دائرة الأوقاف الإسلامية وسحب صلاحياتها بصورة قسرية، من خلال تعطيل أعمالها الإدارية والفنية والخدمية، بالإضافة إلى فرض قيود متزايدة على موظفيها وحراسها، وصولا إلى منعها من تنفيذ العديد من المهام الأساسية.
وأكد الرفاعي أن هذه الإجراءات تدل على أن الاحتلال يعمل بصورة منهجية لفرض مرجعية احتلالية تتحكم بالواقع الميداني في المسجد الأقصى على حساب المرجعية القانونية والتاريخية المتمثلة بدائرة الأوقاف الإسلامية، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني.
وأشار إلى أن حملة التجنيد الجديدة لوحدة "جبل الهيكل" تمثل حلقة إضافية في مشروع إعادة هندسة الواقع المفروض على المسجد الأقصى، من خلال إدخال عناصر مؤدلجة تتبنى أفكار جماعات "الهيكل" إلى مواقع التأثير والقرار الميداني. الأمر الذي ينذر بمزيد من التضييق على المصلين وتصعيد الاقتحامات.
وجدد التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن دائرة الأوقاف الإسلامية هي الجهة القانونية الوحيدة المختصة بإدارة شؤون المسجد.
وحذر الرفاعي من أن الصمت الدولي إزاء هذه السياسات شجع سلطات الاحتلال على الانتقال من مرحلة حماية جماعات "الهيكل" المتطرفة إلى مرحلة دمجها داخل المؤسسات المنفذة لسياسات الاحتلال في المسجد الأقصى.
