استجابة يابانية سريعة لتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد المحلي

أقرت الحكومة اليابانية اليوم موازنة تكميلية بقيمة 19 مليار دولار لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية على اقتصاد البلاد. جاء ذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد الضغوط المعيشية على الأسر والشركات.

وأعلن مكتب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عبر موقعه الإلكتروني أن الميزانية الإضافية قد تم إقرارها خلال اجتماع الحكومة. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف آثار التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية منذ اندلاع الحرب.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي إن مجلس الوزراء خصص 3.1135 تريليونات ين (19 مليار دولار) لهذه الميزانية. وأكد أن الهدف من هذه الميزانية هو تقليل المخاطر إلى أدنى حد في ظل حالة عدم اليقين المستمرة في الشرق الأوسط.

وأضاف كيهارا أن الحكومة ستواصل متابعة تطورات الأسعار عن كثب. موضحا أنها ستراقب اتجاهات الأسواق المستقبلية حتى لا تتأثر الحياة اليومية للمواطنين والنشاط الاقتصادي.

كانت تاكايتشي قد أعلنت الشهر الماضي أن الأموال المخصصة في الميزانية الإضافية ستستخدم للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والغاز. التي شهدت زيادات ملحوظة بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع أسعار النفط العالمية.

وتعكس الإجراءات الحكومية حجم التأثير الذي خلفته الحرب الإيرانية على الاقتصاد الياباني. إذ امتدت تداعياتها إلى قطاعات صناعية مختلفة. فقد استبدلت شركة "كالبي" الرائدة في صناعة رقائق البطاطس العبوات الملونة لـ14 منتجا بعبوات رمادية. بينما عزت وسائل إعلام محلية الخطوة إلى نقص الحبر المرتبط باضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بأمن الطاقة، أكدت تاكايتشي أن الحكومة تتوقع تأمين إمدادات نفط مستقرة حتى الربيع المقبل. مشيرة إلى أن الإمدادات البديلة من مادة النفتا، وهي منتج نفطي يستخدم على نطاق واسع في الصناعات البتروكيميائية والتصنيعية، تعافت إلى أكثر من 80% من مستوياتها السابقة رغم الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.