استجابة عالمية لتحديات ارتفاع أسعار الطاقة وتأثير النزاعات الجيوسياسية
في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والنزاعات في الشرق الأوسط، باتت الحكومات في مختلف أنحاء العالم تتسابق لوضع استراتيجيات فعالة لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة. وقد ساهمت المخاوف بشأن حركة إمدادات النفط في توجيه هذه الجهود، مع قلق متزايد حول تأثير ذلك على الأسر والشركات.
وأوضح الخبراء أن العديد من الدول اتخذت خطوات استثنائية، إذ رفعت الأرجنتين الضرائب على الوقود جزئياً، مع تأجيل أي زيادات إضافية حتى الشهر المقبل، وذلك وفقاً لمرسوم حكومي. وفي أستراليا، أطلقت الحكومة كميات من البنزين والديزل من الاحتياطيات المحلية لتخفيف النقص في المناطق الريفية، بينما دعا رئيس الوزراء المواطنين لاستخدام وسائل النقل العام.
وأكدت الحكومة النمساوية أنها قدمت آلية لكبح أسعار الوقود بهدف الحد من التضخم، بينما تسعى بنغلاديش للحصول على تمويل خارجي بمليارات الدولارات لتأمين واردات الوقود والغاز الطبيعي المسال. ورفعت بنغلاديش أسعار الوقود للمستهلكين للمرة الثانية خلال ستة أسابيع، في خطوة قد تزيد الضغوط التضخمية.
وشددت الحكومة البرازيلية على إجراءات دعم الديزل وغاز البترول المسال، حيث تدرس تسريع اختبارات استخدام نسب أعلى من الديزل الحيوي. في حين تعهدت القيادة الصينية بتعزيز أمن الطاقة، مع حرصها على حماية المزارعين المحليين عبر تشديد القيود على صادرات الأسمدة.
وفي سياق متصل، وقعت مصر اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي وأمن الطاقة، مع تخفيض مخصصات الوقود لجميع المركبات الحكومية بنسبة 30%. كما اتخذت إثيوبيا خطوات لرفع دعم الوقود، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي زيادة الإنفاق لدعم الشركات المتضررة من ارتفاع الأسعار.
وأشارت التقارير إلى أن الحكومة اليونانية أعلنت عن دعم للوقود والأسمدة بقيمة تصل إلى 300 مليون يورو، مع تخصيص 500 مليون يورو إضافية للأسر المتضررة. بينما تحظر الهند على عملاء الغاز الطبيعي شراء أسطوانات الغاز البترول المسال وتدعو لترشيد استهلاك الوقود.
وانتهجت إندونيسيا إجراءات تشمل تقييد مبيعات الوقود، بينما مددت إيطاليا خفض الرسوم الانتقائية على الوقود. وفي اليابان، تم تخفيف القواعد لزيادة استخدام محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم، مع فتح المخزونات النفطية.
كما أكدت كينيا على خفض سعر الديزل دعماً للمستهلكين، في حين أعلنت ماليزيا عن توفر إمدادات طاقة كافية حتى نهاية الشهر الحالي. وفي موريشيوس، تم فرض قيود على استخدام الكهرباء لأغراض غير أساسية.
ولم تتردد الحكومة الهولندية في إعلان إعفاءات ضريبية لتعويض ارتفاع الأسعار، بينما رفعت نيجيريا صادراتها من البنزين وسماد اليوريا لدول أفريقية تأثرت باضطرابات الإمدادات. كما تخطط باكستان لتعزيز قدراتها التخزينية للنفط.
وفي الفلبين، تم تعليق سوق الكهرباء الفورية بالجملة بسبب مخاطر الإمدادات، بينما تعمل الحكومة على خفض فواتير الكهرباء عبر زيادة إنتاج الكهرباء من الفحم. وقد أعلنت بولندا عن تمديد الإجراءات الرامية إلى إبقاء أسعار الوقود تحت السيطرة حتى نهاية الشهر الحالي.
واختتمت سريلانكا بالحديث عن رفع سعر الفائدة الرئيسي لمواجهة تصاعد التضخم، بينما تسعى الحكومة لتأمين النفط الخام من روسيا والصين. ومع تلك الإجراءات، تظل الدول في حالة تأهب لمواجهة تحديات ارتفاع أسعار الطاقة وتأثير النزاعات الجيوسياسية.
